بعد أخذ ورد، يبدو أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط حسم اسم مرشحه، عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، للإنتخابات النيابية المقبلة، إلا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، بحسب ما تشير الأجواء الأولية، بسبب إصرار أبناء هذه الدائرة من طائفة الموحدين الدروز على أن يكون المرشح الجديد من العاصمة لا من خارجها، كما درجت العادة في السنوات الماضية، مع كل من النواب السابقين عصام نعمان، خالد صعب، أكرم شهيب، غازي العريضي.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن رئيس "اللقاء الديمقراطي" يتجه، في الأيام القليلة المقبلة، إلى الإعلان عن تبني إسم النائب السابق فيصل الصايغ كمرشح عن هذه الدائرة، خلفاً للنائب الحالي غازي العريضي، وتشير إلى أن عدداً من الفاعليات البيروتية تبلغت هذا الأمر في اليومين الماضيين، لا سيما بعد حسم أمر ترشيح وكيل داخلية الحزب "التقدمي الإشتراكي" هادي أبو الحسن عن المقعد الدرزي في دائرة بعبدا، بالرغم من عدم إعلان هذا الأمر رسمياً، بعد أن كانت الأجواء المحيطة بالنائب جنبلاط ترجّح ترشيح وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن شقير عن هذه الدائرة.
وفي حين تشير هذه المصادر إلى أن اسم المرشح من المفترض أن يتم التوافق عليه بين النائب جنبلاط ورئيس الحكومة سعد الحريري، قبل الإعلان عنه رسمياً، توضح أنه في الفترة السابقة طرح أكثر من اسم لهذا المقعد، وتؤكد أن الأمور لا تزال مفتوحة على أكثر من إحتمال، لا سيما أن رئيس "الحزب الديمقراطي" النائب طلال أرسلان يسعى إلى ترشيح الوزير السابق مروان خير الدين، الذي زار الحريري لبحث الموضوع معه، في حين أن رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب قد يرشح شخصيّة مقربة منه أيضاً، بينما من خارج دائرة الأحزاب السياسية، هناك أسماء تطرح منها عضو المجلس المذهبي الدرزي علي العود، بالإضافة إلى رئيس جمعية "التضامن الخيري الدرزي" سعيد الحلبي، الذي قد يعلن ذلك في حال تزكيته من قبل العائلات البيروتية.
على هذا الصعيد، تشدّد هذه المصادر على أن ترشيح النائب جنبلاط للصايغ سيكون الحدث الأبرز، نظراً إلى إرتفاع أصوات معارضة له من قبل عدد من أبناء بيروت من الطائفة الدرزية، حيث ذهبت بعض الشخصيات إلى التهديد بالمقاطعة، بينما هناك من أطلق تهديدات بالعمل على إسقاط مرشح رئيس "اللقاء الديمقراطي"، حتى لو كان ذلك عن طريق التعاون مع معارضين له، في حال أقدموا على ترشيح أحد أبناء العاصمة، نظراً إلى أن الإعتراض الأساسي هو على تبني مرشحين، على مدى السنوات السابقة، من خارجها أو من دون التشاور مع العائلات، حيث أن هؤلاء يعتبرون هذا الفعل بمثابة إهانة لهم، بينما النائب جنبلاط يرى أن في هذه الخطوة، أي تسمية شخصية من خارج بيروت، يبعد أزمة من نوع آخر، تتمثل في رغبة أكثر من عائلة درزية بيروتية بترشيح أحد أبنائها من جهة، ويؤمن له الحصول على الكتلة الناخبة التي لدى الصايغ في عاليه.
وعلى الرغم من أن بعض المعارضين يراهنون على موقف من رئيس الحكومة من هذه المسألة، خصوصاً أن معلوماتهم تؤكد رغبته بأن يكون المرشح من أبناء العاصمة، وهو أيضاً لا يريد أن يخسر الأصوات الدرزية، في حال نجحت الحالة الإعتراضية في بناء حيثية واسعة لها، تشير المصادر نفسها إلى أن الأمور مرهونة بالتطورات التي ستحصل في المرحلة المقبلة، خصوصاً على مستوى التحالف بين تيار "المستقبل" والحزب "التقدمي الإشتراكي" حول باقي الدوائر.
في المحصلة، يواجه رئيس "اللقاء الديمقراطي" حالة إعتراض على الاسم الذي يسعى إلى ترشيحه عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، فهل ينجح في المعالجة قبل موعد الإستحقاق الإنتخابي أم ينجح المعارضون في تأمين الأرضية اللازمة لخوض المعركة؟.
