أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وصرف النفوذ ومنع الهيمنة على مقدرات الدولة سوف تستمرّ ولن توقفها أية عوائق من أي جهة أتت".
وأبلغ الرئيس عون، وفد المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن الّذي استقبله في قصر بعبدا، أنّ "الخطوات الإصلاحية الّتي نفّذت خلال السنة الأولى من العهد الرئاسي كانت ضرورية وبعضها ظلّ بعيداً عن الإعلام منعاً للتشهير، وهذه الخطوات سوف تستكمل"، مشيراً إلى أنّ "لعلّ بعض ما نشهد اليوم من مواقف سياسية وحملات مبرمجة، هدفه الضغط لوقف المسيرة الإصلاحية الّتي كشفت الكثير من الحقائق حول أسباب الهدر والعجز وتراكم الديون في موازنة الدولة، وخصوصاً الهيمنة على بعض إداراتها ومؤسساتها".
ورأى أنّ "ما من أحد يجب أن يقبل أن يكون فوق سلطة القضاء ويرفض الإعتراف بقراراته وأحكامه، لأنّ ذلك من شأنه أن يقوّض سلطة الدولة ويقضي على ثقة المواطنين بها وبأحكامها، ويصبح اللجوء إلى شريعة الغاب الخيار البديل، وهذا ما لا يمكن أن نسمح به مهما كانت ردود الفعل لاسيما تلك الّتي تتم غبّ الطلب وكلّما دعت الحاجة"، مشدّداً على أنّ "الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها وهي خطّ أحمر لسلامة الديمقراطية والجمهورية على حدّ سواء، وعلى اللبنانيين أن يعبّروا في هذه الإنتخابات عن خياراتهم الصحيحة الّتي تنقل إلى الندوة البرلمانية من يعكس فعلاً تطلّعاتهم وأمالهم، لاسيما وأنّ القانون الإنتخابي الّتي ستتمّ الإنتخابات على أساسه يحقّق تمثيلاً عادلاً لجميع اللبنانيين من كلّ الطوائف والمذاهب والإنتماءات"، منوّهاً إلى أنّ "هذا لم يكن مؤمّناً في القانون الأكثري الّذي اعتمد منذ ما قبل الإستقلال".
كما استقبل الرئيس عون، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، الّذي أوضح بعد اللقاء أنّه "أجرى مع رئيس الجمهورية جولة أفق تناولت الأوضاع السياسية في البلاد والتحضيرات الجارية للإنتخابات النيابية في شهر أيار المقبل، والمسائل الّتي تهمّ بيروت عموماً والدائرة الأولى فيها خصوصاً، فضلاً عن مواضيع ترتبط بالعمل في بلدية بيروت ومنها موضوع سوق الخضار".
وأشار فرعون إلى أنّه "بحث أيضاً مع الرئيس عون في مواضيع تهمّ طائفة الروم الكاثوليك في لبنان".
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون، رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة اعتراض المخابرات الهاتفية رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وعضوي الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري ورئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، الّذين قدّموا له تقريرين عن عمل الهيئة من العام 2011 وحتّى العام 2016، تضمّنا عرضاً لواقع عمل الهيئة المنوط بها التثبّت من قانونية إجراءات الإعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية المنشأة بموجب القانون الرقم 140 تاريخ 27/10/1999 المعدّل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/2000، والّتي نُظّم عملها بموجب المرسوم الرقم 15281 تاريخ 1/10/2005.
وتضمّن التقريران إحصائيات عن قرارات الاعتراض الّتي وردت إلى الهيئة خلال الأعوام المذكورة وعن فحوى الإحالات وأهدافها والجهات الّتي طلبتها ومداها، إضافة إلى إحصائيات حول القرارات التي اتخذتها الهيئة، وعرضاً لأهم اعمال الهيئة وابرز قراراتها التي تُظهر توجهاتها.
كما استقبل راعي الأبرشية اللاتينية الكاثوليكية في ريو دو جانيرو في البرازيل المطران اللبناني الأصل فيرناندو ريفان، يرافقه رئيس أساقفة بيروت للموارنة بولس مطر ورئيس بلدية رشميا منصور مبارك والسيد جورج يونان.
وأعرب المطران ريفان عن "سعادته لوجوده في بلد والديه المتحدرين من بلدة رشميا في قضاء عاليه"، مؤكّداً "اعتزازه بأصوله اللبنانية"، كاشفاً عن "إجرائه معاملات لاستعادة جنسيته اللبنانية بموجب القانون الّذي صدر أخيراً".
ورحّب الرئيس عون بالمطران ريفان في وطنه الأم، مركّزاً على "أهمية التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر"، لافتاً إلى "المؤتمرات الّتي تعقد بتنظيم من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لإعادة وصل ما انقطع بين اللبنانيين في دنيا الإنتشار ولبنان"، منوّهاً بـ"مبادرة المطران ريفان استعادة جنسيته اللبنانية"، ومتمنّياً أن "يحذو حذوه الكثيرون من المنتشرين من أصل لبناني".
