اشارت لجنة المتابعة للمحاسبين غير المعينين في الادارات العامة إلى ان "المحاسبين تقدموا لامتحانات عبر مجلس الخدمة المدنية لوظيفة محاسب بالادارات العامة عدا وزارة المالية وذلك بناء على قرار صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 25 كانون الثاني 2012 طلب بمقتضاه من مجلس الخدمة المدنية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في عديد من الوظائف للفئة الرابعة والخامسة.وبتاريخ 2 تموز 2014 أعلنت النتائج بموجب قرار صادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية حمل رقم 396/2 حيث نجح 220 مرشح فقط وبتاريخ 22 كانون الثاني 2015 صدر مرسوم حمل الرقم 1339 عين بموجبه 164 محاسب، وبعد ذلك، 53 من الذين تعينوا إما لم يلتحقوا بالوظيفة وإما نجحوا بمباراة أخرى وانتقلوا الى إدارات أخرى"، وتابع البيان :"بتاريخ 9 حزيران 2016 صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية قرار حمل الرقم 558 يتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم نقل وتعيين 53 محاسبا متمرناً وأودع هذا المرسوم رئاسة مجلس الوزراء وحتى اليوم وبعد مرور سنة ونصف تقريباً لم يصدر هذا المرسوم بحجة عدم التوازن الطائفي بالرغم من أن الفقرة (ب) من المادة 95من الدستور اللبناني تنص على : "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة". ومن جهة قانونية مرسوم التعيين كل التواريخ المذكورة أعلاه تؤكد قانونية المرسوم ويمكنكم مراجعة مجلس الخدمةالمدنية.
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
