أكدت المصادر السياسية المتابعة لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "ما يجري من اقتراحات تعديلية ل​قانون الانتخابات​ ومماطلة او رفض لهذه التعديلات يدخل في سياق الضغط لتأجيل الانتخابات أو فرض اجرائها بحسب ​قانون الستين​ الاكثري استثنائيا ولمرة اخيرة".

ولخصت المصادر الوضع، مشيرةً الى ان "التجاذب الحاصل يدور حول نقطتين: التعديل او التأجيل، ويمكن توحيد المعادلة المزدوجة بقبول تعديل القانون النسبي مع تأخير تطبيقه الى العام 2022 مقابل تأجيل الانتخابات العتيدة الى ما بين 6 اشهر او سنة شرط اجرائها بحسب القانون الاكثري القديم استثنائيا ولمرة واحدة واخيرة".