أوضحت مصادر أمنية في حديث إلى "الأخبار" ان التعميم بوجوب توقيف العراقي الشيخ قاسم الخزعلي أتى بعد تحقيق تبين فيه أن الخزعلي لم يدخل لبنان بطريقة شرعية ونزولاً عند طلب رئيس الحكومة سعد الحريري بمنع دخول قائد "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي في العراق إلى لبنان واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأي أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية".
ولفتت المصادر إلى ان "تعميم مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يأتي في سياق البازار المفتوح عشية الانتخابات النيابية المقبلة. إذ أن أمراً كهذا يُسجّل شعبياً في مصلحة الحريري الذي يتهمه خصومه داخل فريقه السياسي بالارتماء في أحضان حزب الله. كما يُسجّل له لدى الرياض التي تناصب الحزب والحشد الشعبي العداء، في وقت يحتاج زعيم تيار المستقبل للدعم السعودي في معركته الانتخابية المقبلة".
وكان انتشر مطلع كانون الاول الماضي شريط فيديو يظهر الخزعلي يجول بلباس عسكري برفقة مسؤولين في المقاومة الاسلامية على الحدود اللبنانية ــــ الفلسطينية، وفي منطقة بوابة فاطمة في بلدة كفركلا الجنوبية. وأعلن المسؤول العراقي في الشريط الذي بثّته قناة «العهد» التابعة لـ"العصائب" "الجهوزية الكاملة للوقوف صفّاً واحداً مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الاسرائيلي الغاشم".
