أوضحت مصادر في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، في حديث إلى "الأخبار" إلى أن "كلام النائب ​وليد جنبلاط​ عن تجويف الطائف هو ردّ على ما حصل في ​جلسة الحكومة​ الأخيرة حين تمّ تمرير البند المتعلق بنقل كلية العلوم البحرية من عكار إلى البترون دون العودة إلى وزير التربية ​مروان حمادة​، ما أثار استياء جنبلاط وحمادة"، مؤكدّة أن "الأخير لن يوقّع على القرار".

وكان جنبلاط قد أشار على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "خلف كل قرار تقريباً من مجلس الوزراء يجري تعميق العجز وزيادته بدل الحد منه، لكن الأخطر يجري تجويف الطائف وتفريغه بدل التمسك به وتطويره". كذلك كتب جنبلاط "كفى تلاعباً بمصير الناس، فالفئة الرابعة والثالثة والثانية لا تخضع للتوازن الطائفي"، لافتاً إلى أن "قرار ​مجلس الوزراء​ عن الخدمة المدنية مخالف للدستور". وأضاف: "كفى تطويع انتخابي في ​الجيش​ و​الأمن الداخلي".