اشار مصدر وزاري لصحيفة "الجمهورية" إلى انه "مجرّد توقيع مرسوم دعوة ​الهيئات الناخبة​ ألغى كل إمكانية لتعديل ​قانون الانتخاب​، وكذلك الامر بالنسبة الى المغتربين مع تحديد موعد انتخاباتهم اواخر نيسان المقبل. ومعنى ذلك انه لم يعد هناك اي فائدة او طائل من تضييع الوقت في اللجنة حول تعديل سطحي او جوهري للقانون، فالموعد تَحدّد والوقت لم يعد يسمح بذلك"، لافتا الى انه "اذا كان توقيع القانون يعدّ إجراءً طبيعياً، الّا انه ينطوي على أهمية وسط الجو المشكّك بإجراء ​الانتخابات​ في موعدها، حيث جاء هذا التوقيع كردّ على ما يُثار في اوساط سياسية حول محاولات خارجية عدة لنسف الانتخابات، مقروناً بتأكيد عون أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها، وهي خطّ أحمر لسلامة الديموقراطية والجمهورية على حد سواء".