أشار الوزير السابق فادي عبود، إلى أنّ "العلاقات مع الكويت أخوية، صابها بعض الشوائب في الماضي، والموضوع أصبح خلفنا"، لافتاً إلى أنّ "الكويت لعبت دوراً مهمّاً في العلاقة في أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري"، منوّهاً إلى أنّ "مقدّرات لبنان نقصت، بسبب عدم إمكانية التصدير للخارج. كما أنّ العلاقة الإقتصادية مع الكويت لن تتحسّن ما دمنا معزولين عن الخليج برّاً".
وتمنّى عبود، في حديث إذاعي، أن "تُترجم زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الكويت، على الصعيد الإقتصادي، لأنّ أي قرش يُصرف في المشاريع بلبنان، يؤدّي إلى زيادة النمو حوالي الـ1 بالمئة، وهذا موضوع مهمّ جدّاً للبنان"، مركّزاً على أنّ "الكويتيين يعرفون أنّ الرئيس عون يفي بوعوده، وهو جدّي بموضوع العلاقة المميزة مع الدول الخليجية".
وشدّد عبود، على "انه ليس لدى لبنان حل آخر بحسب مساحته المحدودة وغناه بالمياه الجوفية لمعالجة مشكلة النفايات، سوى بالتفكك الحراري، كما ان تكلفتها رخيصة تبلغ حوالي ال 100 دولار أميركي بدل ما هو سائد اليوم في معالجة طن النفايات ب 160 دولار"، لافتا الى أنّ "ثلاثة أرباع المشكلة الّتي نعاني منها بسبب انتشار النفايات على الشاطئ هي بسبب بعض الخبراء البيئيين"، مؤكّداً أنّ "شيطنة التفكك الحراري ليست صدفة في لبنان، فهناك مجموعة مرتبطة بمصالح شخصية، شيطنت هذا الموضوع"، مركّزاً على أنّ "الحلول البيئية مبنيّة على مصالح البعض، ويجب أن يخرج هذا الموضوع من أصحاب المصالح الّذين لا يريدون التفكك الحراري"، داعياً لـ"القيام بمحارق مراقبة 24 ساعة إلكترونيّاً"، مشدّداً على أنّه "عندما يكون هناك احتكار، يكون هناك سرقة".
واعتبر عبود "ان وزير البيئة لا يتحمل مشكلة النفايات لأن لديه فريق تقني ولا يمكنه تخطي هذا الفريق،" وأعطى مثالا عم كيفية عرقلة المشاريع في اطار ملف النفايات، واليوم قدمت شركة لإقامة محرقة للأدوية الطبية، ولدينا اطنان من هذه النفايات الخطرة والتي لا تعالج اليوم بشكل علمي، بل ترمى لتولث البيئة، وهناك عدة شركات تقدمت لإنشاء المحارق، ولكن هناك من يعرقل عملها باسم البيئة، وهي عرقلات موجودة بالنصوص ولا يسأل عنها وزير البيئة ، في حين ان هناك بعض المستشفيات لديها محارقها الخاصة وتعالج النفايات من الأدوية لديها، ولم تخلق هذه المحارق أي مشكلة للسكان المحيطين بها".
