ناقش المكتب السياسي في التيار المستقل ما آلت اليه أزمة النفايات التي اجتاحت الشواطىء اللبنانية بسمومها وأوبئتها طيلة سنوا، فحولت المنتجعات السياحية الى مكبات للزبالة ومرتع للجرذان، الى ان دقت المنظمات الانسانية العالمية ناقوس الخطر... بينما الحكام لم يتأثروا بهذا المشهد المقشعر ونتائجه الخطرة ، بل انصرف بعضهم الى ستر الفضيحة بالتعامي، وتغيير الموضوع.
ودعا في بيان الى "عدم تضييع المواطن عن ما بدأ يفهمه باقتراحات مصلحية تزيده ضياعا، والسعي بجد لانجاز الاستحقاق الانتخابي في مواعيده المقررة بغية انتاج طبقة سياسية جديدة فاعلة ، تدير الازمات المتفاقمة وتعمل على حل المعضلات التي يتخبط فيها المجتمع".
وتساءل عن أسباب عدم مبادرة السلطة الى تطبيق شعارات مكافحة الفساد والاصلاح كالاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية واسقاط الحصانة عن سارقي المال العام للحد مما يضج به الوطن من أخبار فضائح الصفقات والسمسرات والسرقات بالبدء فعلا بمحاسبة الفاسدين الذين ضبطوا "على طريقة اكمش الجمل وخذ باجه".
كما ناشد الاجهزة والهيئات القضائية الاسراع بالمحاكمات وتشديد العقوبات بعدما استفحلت الجرائم الفردية وارتفعت وتيرتها يوميا حتى باتت تهدد هيبة الدولة وسلطتها، ما يوجب الحزم في قطع دابر الاجرام الذي بات يتخذ اشكالا لم يعهدها لبنان من قبل.
