أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي في "دافوس"، ان "على المجتمع الدولي تأمين الدعم الحقيقي للبنان وليس المعنوي فقط"، مشددا على انه "إن أتت الاستثمارات بحسب ما هو مطلوب فلا بد ان تقترن بإصلاحات واضحة، وهذا ما يجب ان تعمل عليه الحكومة اللبنانية مدعومة من المؤسسات الدولية وإلا سترتب هذه الاستثمارات أعباء إضافية على لبنان وتؤسس لمرحلة عدم استقرار بدل ان تفعل العكس".
واشار حاصباني الى أن "الإصلاحات المطلوبة تشمل الشفافية وإعادة احياء المؤسسات وتعزيز دور القطاع الخاص، وهي عوامل أساسية في استعادة ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، وهذا كان عنوان هذه الحكومة عند تشكيلها لكننا لم نحقق هذا الهدف كليا بعد، وما زلنا نعمل عليه"، موضحاً أن "لبنان يعمل جاهدا للحفاظ على استقراره وتحييد نفسه عن الصراعات في المنطقة وهذه هي الأسس التي قامت عليها هذه الحكومة ونحن حريصون على الإبقاء عليها".
أما عن العلاقة بين لبنان والسعودية، فلفت حاصباني الى ان "هذه العلاقة تاريخية وعلى مستويات عدة، حيث تربط لبنان بالسعودية خاصة ودول الخليج عامة علاقات اقتصادية ومالية واجتماعية منذ عقود وقد تتأثر من وقت لآخر ببعض الاهتزازات العابرة"، منوهاً الى أن "المواقف الاخيرة للسعودية تندرج في هذا السياق بسبب الخطاب السلبي ضدها من بعض الجهات اللبنانية والذي كان خارجا عن إرادة الحكومة، لا يمكن للبنان ان يكون منصة لتعرض البعض لهذه الدول الصديقة كما ان السعودية لطالما كانت داعمة للبنان ومشجعة ان يعالج اللبنانيون مشاكلهم بأنفسهم، وكانت الحكومة اللبنانية الحالية قد شكلت على أساس الناي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والتركيز على المسائل الداخلية والانتخابات واستعادة ثقة المواطن وقد عدنا الى هذه المبادئ بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء وهذا كان احد أسباب عودته عن استقالته ونتمنى ان نحافظ عليها بالرغم من عدم وجود ضمانات واضحة ودائمة بعدم التصعيد من جديد وفي اتجاهات مختلفة".
وعما اذا كان سيشكل عدم وجود هذه الضمانات تحديا للعلاقة مع المجتمع الدولي والاستثمارات، فشدد حاصباني على أن "هذا الامر ليس مشكلة لبنانية محلية فحسب وليس وليد حوادث حديثة وجزء منه هو نتيجة سياسات اتبعت من المجتمع الدولي لسنوات عدة"، معتبراً أنه "ليس بإمكاننا ان نملي على الولايات المتحدة سياساتها، لكن تحييد القطاع المصرفي والاقتصاد عن سياسات العقوبات على "حزب الله" امر أساسي لان لبنان بلد ديمقراطي وحكومته تجمع غالبية مكوناته السياسية والاجتماعية كضمانة للاستقرار الى حد كبير وفيها من يعارض وجود السلاح وقرار الحرب والسلم خارج شرعية الدولة وسيادتها ويطالب بحصره في يد الجيش اللبناني ونحن من دعاة هذا الامر".
كما أشار الى أنه "علينا ان نفرق بين الاستقرار من خلال العمل الديمقراطي وشراكة مكونات المجتمع وتحييد لبنان عن الصراعات من جهة، وبين وجود السلاح خارج الشرعية والذي يؤدي الى عدم الاستقرار ويؤثر على ثقة المستثمر والنمو الاقتصادي من جهة اخرى"، ذاكراً "اننا لمسنا نية قوية من المجتمع الدولي لدعم لبنان في تأمين الاستقرار ذاتيا ولكن يمكنه ان يلعب دورا إضافيا من خلال العمل على حل النزاعات في الدول المجاورة والتي لها اثر كبير على تأمين الاستقرار الدائم في لبنان. فازمة النازحين على سبيل المثال تشكل تحديا كبيرا للدولة اللبنانية حيث بلغت نسبة النازحين مقارنة بعدد المواطنين الأعلى في العالم، والحلول على المستوى الإقليمي تؤثر إيجابا على الاستقرار في لبنان"، متأملاً ان "تؤخذ كل هذه العوامل في الاعتبار عند رسم السياسات في الادارة الأميركية وليس عاملا او اثنين فقط ونحن في لبنان نعمل جهدنا لتوضيح الصورة كي لا يتأثر لبنان سلبا جراء سياسات معينة".
