أكد وزير البئية طارق الخطيب، في كلمة له بعد جولته على المواقع والمكبات العشوائية في قضاء المتن وصولاً الى مجرى نهر الكلب، أن "ما رأيته على الارض هو نقيض كلام النائب سامي الجميل تماماً، ويهمني أن أؤكد بداية أنني كوزير بيئة وكحكومة مجتمعة ضد وجود النفايات على الشاطئ أو على أي بقعة من ارض لبنان، والهيئة العليا للاغاثة باشرت صباحاً بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الحريري بتنظيف الشاطىء وأنجز العمل"، مشيراً الى أن "الفيلم الاستعراضي الذي مثله الجميّل والذي سعى من خلاله للاستعانة بالنفايات من خدمته انتخابياً لم يكن فيلماً ناجحاً لأن التهم التي أطلقها جزافاً هي تهم باطلة وثبّتناها اليوم بالدليل الحسي وبالعين المجرّدة وليس بالناضور الذي إعتاد على الحرب بواسطته أن هناك 3 مواقع على الاقل إكتشفناها اليوم وسنكشف مواقع أخرى وهي بيت شباب حيث هناك نفايات جديدة وهناك دير شمرا حيث توجد كسارة لمسؤول الكتائب ايلي نصار المحمي من الشيخ سامي الذي يضع نفايات وبقايا لحوم مباشرة على مجرى النهر وتصل الى هنا الى نهر الكلب".
وأوضح الخطيب أنه "من المهم جداً أن يرى الشعب اللبناني اليوم الصورة الحقيقية والواضحة والثابتة وألا ترسخ في ذهنه الصورة التي حاول الجميل أن يضعها "، نافياً أن "يكون هناك سجال بينه وبين الجميّل بل توضيح للحقائق".
واعتبر أنه "لا يمكن لأحد أن يحملني أو أن يحمل الحكومة الحالية مسؤولية الواقع المرير الذي مضى عليه سنوات "، لافتا الى أنه "صحيح أن الحكم استمرار ولكن من يتحمّل مسؤولية الواقع هو من يرمي النفايات ومن يغطي عملية رمي النفايات لتصل الى الشاطىء ".
كما شدد على "أننا قمنا في وزارة البيئة بإعداد مخطط توجيهي لكل المكبات العشوائية وبصدد تأمين تمويل لمعالجتها ولم نترك الموضوع إنما عندما نرى في بيت شباب نفايات تُرمى اليوم لم يعد بإمكاننا القول هذا مكب قديم ، ومن يغطي من يرمي النفايات اليوم معروفة هويته "، منوهاً الى أن "لا وجود للنفايات في برج حمود وقد أرسلنا فريقاً فنياً الى الكوستا برافا وبرج حمود ولم يجدوا نفايات، ونحن ضد النفايات على الشاطىء وعلى الارض ولكن لا يجوز تضليل الرأي العام وأن نهدّد الحكومة بالادعاء الدولي وأن نؤثر على لبنان وعلى سمعته".
وختم بالقول "أعاود القول إن من يريد الاستعانة بالنفايات في حملته الانتخابية فالنفايات ليست ماكينة انتخابية ناجحة"، كاشفاً "أننا سنطلق مشروع الادارة المتكاملة للنفايات في مؤتمر للبلديات وقد كرّسنا مبدأ اللامركزية، ولدينا كوزارة سلطة الاشراف والمراقبة ونضع خبراتنا في خدمة البلديات للمساعدة، وقد كرّسنا الحل المستدام وليس الحل المرحلي وسوف نطلق أول حملة مع البلديات في 16 شباط ".
