انتقد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم "تجاوز الأصول الدستورية في الكثير من الممارسات، وتخطّي الطائف وبالتالي تخطّي كل ما بُنيَ عليه من شراكة وتوافق وطني"، موضحاً أن "الموضوع القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هو حقائق قيلت كما هي في ملف مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994 حيث اعتبر البعض أنه أصبح وراءنا، إنما الحقيقة في مكان آخر".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" لفت هاشم إلى أن "الإجتهادات الدستورية أصبحت تجاوز للدستور الذي ينصّ على ضرورة توقيع وزير المال على المرسوم كي ينشر وفق القانون"، مشيراً الى أن "الدستور لم يحدّد إذا ما كان المرسوم عادياً أم لا، مشدداً على ضرورة التعاطي مع أي ملف وفقاً للأصول".
وفي سياقٍ متصل، اعتبر أن "توقيع الرئيس عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مساء أمس قطع الطريق أمام أي بحث في التعديلات على القانون، وبالتالي لا مجال للبحث في المهل بعد دعوة الهيئات الناخبة".
