افادت قناة الـNBN في مقدتمها أن "​الدستور​ ليس آلهة من تمر يأكلها أصحاب الجوع العتيق للسلطة والطائف ليس A'LACARTE يفسرونه كما يريدون ويشتهون"، مشيرةً الى أنه "في منطقهم تتحول المراسيم الى فرامانات وتصبح هيئة إستشارية هي أعلى سلطة قضائية بحسب والي العدلية يولدون الأزمات يفسرون الطائف على هواهم وينظرون الى مجلس الخدمة المدنية كمجلس للخدمة الطائفية الانتخابية في هذا الزمن".

وذكرت القناة أنه "اقلعت طائرتا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى الكويت ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى دافوس لكن الأزمة السياسية ظلت جاثمة في لبنان واحتمالات انفلاشها قابلة للتوسع بقوة إصرار الفريق التأزيمي على ركوب موجة ​سياسة​ التفرد والعبث بالدستور ومحاولة تفريغ اتفاق الطائف من مضمونه"، معتبرة انه "من هنا فإن قيام العهد وفريقه بالقفز فوق الدستور هو طعن بالدستور نفسه وأي مغامرة للعبث باتفاق الطائف تعني قفزاً في المجهول".

ولفت الى أن "جبهة عين التينة رفعت سقف مواقفها الرافضة لهذه المغامرات من هنا جاء تحذير رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ من أن الذي يطبق اليوم هو اللاطائف واللادستور"، ذاكرةً "فأي طائف يريدون؟ يسأل بري، وكيف يوفِّق البعض بين التزامه به واعتراضه على تعيين مأموري أحراج أو أساتذة أو محاسبين ناجحين في مجلس الخدمة المدنية بذريعة اخلال بالتوازن/ مع أن الطائف ينص صراحة على حصر المناصفة بالفئة الأولى، وكيف يصدر مرسوم استحداث كليات في الجامعة اللبنانية من دون توقيع الوزير المعنين أليست في ذلك مخالفة دستورية"؟

وشدد القناة علت أن "الجبهة الرافضة للعبث بالدستور تتوسع، النائب ​وليد جنبلاط​ انضم بقوة الى بري في معركة حماية الطائف فحذر من خطورة ما يجري لجهة تجويف وتفريغ هذا الاتفاق بدل التمسك به وتطويره"، لافتاً الى أن "مجلس الوزراء يخالف الدستور في ما يتعلق بمجلس الخدمة المدنية"، موضحاً أن "الفئات الرابعة والثالثة والثانية لا تخضع للتوازن الطائفي".

وتطرقj الى ​كسروان​ بالقول أنه "ظلت فضيحة غزوة ​النفايات​ للشاطىء تَزْكُم الأنوف"، متسائلةً "فهل وصلت رائحتها الى اصحاب العهد وماذا فعل وزير البيئة ​طارق الخطيب​ أم أن البيئة ليست من فئة الإصلاح"؟

واعتبرت القناة أن "هذه الأزمة لم يخفف من وطأتها تبكيرُ الأجهزة الحكومية المعنية في بدء عملية التنظيف على ستة محاور في المنطقة ولا سيما أن وتيرة تبادل السجالات والاتهامات ظلت على غاربها"، منوهةً الى أنه "لأن بري ضنين على القانون كان يؤكد لمساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب أن القوانين التي أقرها مجلس النواب جعلت لبنان دولة تتطابق مع أعلى المعايير القانونية الدولية لجهة نقل الاموال والحركة المالية ومحاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

كما ذكرت القناة أنه "في الأمن وتحديداً في موضوع التفجير الذي استهدف القيادي محمد حمدان في صيدا تسلم لبنان من ​تركيا​ المدعو محمد يوسف الحجار المشتبه به في الاعتداء وقد تمت عملية التسليم والتسلم في ​مطار بيروت​".