أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني ووزير الصحة العامة، غسان حاصباني، أنّ "الإستثمار في لبنان في غياب إصلاحات تنظيميّة، مضرّ أكثر ما هو نافع"، مشيراً إلى أنّ "هناك ثلاثة تحديات رئيسية أمام استقطاب الإستثمارات الأجنبية"، موضحاً أنّ "الإستقرار أوّل وأهمّ هذه التحديات، إلى جانب الإستثمار في إعادة تفعيل الإقتصاد اللبناني. والتحدي الثاني، هو تحقيق الإستقرار الإجتماعي والأمني والحفاظ عليهما في محيط إقليمي يغلي. أمّا الثالث، فهو الإنطلاق بلبنان وتمكينه من لعب دور إيجابي في اقتصاد المنطقة والإقتصاد العالمي، بالمنظومة الإقتصادية الجديدة الّتي تتطوّر اليوم عالميّاً وإقليميّاً".
وركّز حاصباني، في حديث صحافي، على أنّ "لمواجهة هذه التحديات وتحقيق الإستقرار السياسي، قمنا بتشكيل حكومة مبنيّة على التوافق الوطني، وعلى أسس النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم جرّ لبنان إلى أي مواجهات هو بغنى عنها، خصوصاً مع دول تجمعه بها علاقات ممتازة وخاصة"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة الّتي تحمل شعار "استعادة الثقة"، حريصة على عدم إخضاع الداخل اللبناني إلى سياسات تنقل البلاد إلى مكان غير مستقر، بل إلى سياسات تقوم على التوافق وشراكة حقيقية في الحكم تشمل جميع المكوّنات اللبنانية، عبر المشاركة في صنع القرار بشكل فعلي وليس فقط التفرّج على قرار تتّخذه جماعات معيّنة".
ونوّه إلى "أهميّة استقطاب الإستثمار عبر الإستقرار"، مشيراً إلى "خطّة تشمل مشاريع إنمائية للبنية التحتية اللبنانية تتطلّب أكثر من 16 مليار دولار من الإستثمارات"، مبيّناً أنّ "في الوقت الّذي نعوّل فيه على دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص، إلّا أنّه لا يمكننا أن نتوقّع تدفّق هذه الإستثمارات إلى لبنان دون اتخاذه إجراءات معيّنة، أوّلها تأمين الإستقرار والتوافق السياسي حول الأولويّات والمقاربة الإستثمارية. وتوضيح الترابط بين هذه المشاريع وأهدافنا الإقتصادية الإستراتيجية الّتي نبلورها اليوم، للمجتمعين العربي والدولي".
ورهن حاصباني، "بلورة هذه الأهداف، بضرورة التوافق لبنانيّاً حول رؤية مشتركة لمستقبل لبنان والأولويات الإستثمارية، فضلاً عن تأمين الجو الصحي والمناسب لتمكين الإستثمارات المطلوبة من تحقيق أهداف تنموية إجتماعية على المدى البعيد"، لافتاً إلى "أهميّة تقييم الأثر المالي الّذي سيترتّب عن هذه الإستثمارات على الخزينة المالية"، موضحاً أنّ "الإستثمارات في البنى التحتية مثلاً تتطلّب مصاريف تشغيليّة يجب أن تكون مؤمّنة. كما يجب أن يكون هناك التزام بإصلاحات معيّنة، حتى تدوم هذه الإستثمارات".
وشدّد على أنّ "المقاربة اللبنانية للملف الإستثماري ترتبط بتنفيذ إصلاحات تنظيمية وقانونية، وأن تحترم الشفافية، وتغلق كلّ منافذ الفساد لضمان استثمارات مجدية"، مبيّناً أنّ "هذا كان أساس تشكيل هذه الحكومة الّتي تسعى إلى استعادة ثقة المواطن والمستثمر"، مركّزاً على "عدم استخدام الملف الإستثماري لخدمة مصالح إنتخابية تأتي بوعود إلى الناس، لتفشل بعد ذلك مسبّبة إحباطاً شعبيّاً واسعاً وانعدام استقرار"، داعياً إلى "دعم لبنان معنويّاً وماديّاً وتقنيّاً بما يشمل مساعدته في وضع ضوابط إصلاحية على مستوى الإدارة والمالية العامة والشفافية والقوانين".
