أشار الوزير السابق والنائب بطرس حرب، تعليقاً على موضوع انتشار النفايات على الشاطئ، إلى أنّ "عادةً تتحرّك النيابة العامة بسبب جرم جزائي معيّن وإذا تمّ الإدعاء من أحد، لكن النيابة العامة البيئية يفترض بها أن تتحرّك بدون ادعاء من أي أحد"، مركّزاً على أنّ "المسؤولية الأسياسية تقع على الحكومة لعجزها على تقديم أي حلّ لمشكلة النفايات ولا سيما أنّ عمرها أكثر من سنة".
وشدّد حرب، في حديث إذاعي، على أنّ "وزير البيئة يتلهّى بمناكفات إنتاخابية حزبية تافهة من دون إيجاد حلول للأزمة"، لافتاً إلى أنّ "هناك حلّاً لمشكلة النفايات ولكن الحكومة لا تتمتّع لا بشجاعة ولا برؤيا، وأزمة النفايات هي صورة عن تعاطي الحكومة مع ازمات البلد، منوّهاً إلى أنّ "الهمّ الأوّل لبعض السياسيين أن يستقطبوا ناخبين إليهم ويشوّهوا صورة أخصامهم وأن يردّوا الإنتقاد بالإنتقاد".
