بدأت ​لجنة الادارة والعدل​ بدرس اقتراح القانون المتعلق بإضافة مدير عام الاقتصاد والتجارة على الهيئة المصرفية العليا واطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح أحد مقدمي الاقتراح والى رأي ​المصرف المركزي​ و​وزارة الاقتصاد​.

وأقرت اللجنة بإجماع الاعضاء على هذا الاقتراح بعد أن عدلت أسبابه الموجبة

كا درست إقتراح القانون الرامي الى تفسير بعض أحكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية.

واقرت باجماع الاعضاء الاقتراح معدلا.