علِمت صحيفة "الجمهورية"، أنّ "إشكالاً محدوداً حصَل بين وزارتي الداخلية والخارجية حول مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لخلوِّه من توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، برغم أنّ المرسوم يحدّد تواريخ اقتراع المغتربين، ووزارة الخارجية هي المعنية بإجراء الإنتخابات الخاصة بهم بكلّ تفاصيلها".
وأوضحت معلومات الصحيفة، أنّ "في تفاصيل هذا الإشكال، انّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أعدّ المرسوم المذكور، فتبيّن فيه بدايةً بعض الأخطاء الطفيفة والتقنية المتعلّقة بالمغتربين، فصحّحها باسيل وأُبلِغ وزير الداخلية بضرورة أن يتضمّن المرسوم المذكور توقيع وزير الخارجية، فلجأ المشنوق إلى استشارة قضائية، فيما لجأ وزير العدل سليم جريصاتي إلى استشارة هيئة القضايا والتشريع. وجاء رأي الإستشارتين بأنّ لا لزوم إلى توقيع وزير الخارجية".
وأشارت إلى أنّ "بناءً على هذين الرأيين، امتثل باسيل لِما ورد فيهما، على رغم إصراره على أن يتضمّن المرسوم توقيعه، لأنّ وزارة الخارجية هي المعنيّة بإجراء انتخابات المغتربين بالكامل في السفارات والقنصليات. والدافع الأساس لامتثال باسيل هو التسهيل وأيضاً لكي لا يؤوّل موقفه أو يفسَّر على غير مقصده ويدرج في خانة عرقلة الإنتخابات أو تأخيرها"، لافتةً إلى أنّ "تبعاً لذلك، قرّر باسيل الإحتكام إلى الهيئة الإستشارية العليا، ليس لغاية تعطيل المرسوم أو تأخيره، بل لغاية التأكيد على حقّه الدستوري بالتوقيع الذي لا يتخلّى عنه".
وبيّنت المعلومات أنّ "بالتوازي، جرى تواصل بينه وبين المشنوق وأبلغَه أنّه إذا كان تنفيذ العملية الإنتخابية في لبنان والخارج من مسؤوليّة وزارة الداخلية أصبَحت الوزارة هي من ستتحمّل المسؤولية، ولا مانع عنده، مع إشارته إلى استمرار وزارة الخارجية بالقيام بكلّ ما يَلزم حيال انتخابات المغتربين".
