رأت مصادر مناوئة للتيار الوطني الحر ان "رئيس التيار ​جبران باسيل​ ومعه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وتياره يدركون جيدا أن المعركة الأبرز مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ هي معركة الصلاحيات، فهذه المعركة من شأنها أن تجعلهم ملوكا في الشارع المسيحي، وتمهد الطريق أمامهم للرئاسة، خصوصا وأن عنوان هذه المعركة هو ​حقوق المسيحيين​"، لافتة إلى انه "منذ انطلاق عهد الرئيس عون سمعنا بنغمة استعادة حقوق المسيحيين، وأصبح ​التوازن الطائفي​ مطلوبا في مختلف الادارات الرسمية حتى في الوظائف التي لم ينص الدستور على ضرورة المحافظة على التوازن الطائفي فيها، الأمر الذي بدأ يُشعل غضب المتضررين من ازدياد وتيرة الحديث الطائفي".

واعتبرت مصادر مقربة من ​حركة امل​ أن "معركة الصلاحيات التي يخوضها ​التيار الوطني الحر​ اليوم جعلت منه تيارا طائفيا بعكس ما كان يحاول التيار التسويق له في السنوات الماضية"، معتبرة أن "معركة الصلاحيات هي من اوصل عون الى أزمة المرسوم الخاص بالضباط". وأضافت "أراد القيمون على المرسوم تمريره بطريقة سلسة وسريعة بعد أن تم رفضه في مجلس النواب سابقا، فاستفاد عون من تحالفه مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي كان عائدا من ازمة مصيرية بالنسبة له، وجعله يوقع المرسوم بهدف نشره، ولكن عندما التفت بري الى الأمر وصرّح أمام الاعلام بمخالفة الدستور وطالب بإعادة المرسوم الى وزير المال للتوقيع عليه بصفته وزيرا مختصا، وقعت الواقعة، اذ رغم علم عون بأن الدستور ليس في صفه لم يكن بإمكانه التراجع، ولذلك علت أصوات من القصر الجمهوري تقول بأنه لا يمكن مساواة توقيع الرئيس بتوقيع الوزير، وهذا ما يعيدنا الى «معركة الصلاحيات» التي نتحدث عنها".