أوضحت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة "​هيومن رايتس ووتش​"، لمى فقيه، أنّه "إذا صحّت الإدعاءات الّتي أشارت إلى وجود عملية تجسس سرية واسعة النطاق مرتبطة بـ"المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، فإنّ هذا ​التجسس​ يشكّل استهزاء بحقّ الناس في الخصوصية، ويهدّد ​حرية التعبير​ والرأي"، مشدّدةً على أنّ "على السلطات اللبنانية أن تنهي فوراً أي مراقبة مستمرّة تنتهك قوانين البلاد أو حقوق الإنسان، وأن تحقّق في التقارير عن الإنتهاكات الجسيمة للخصوصية".

ولفتت في حديث صحافي، إلى أنّ "الإدعاءات بأنّ البيانات المسروقة تُركت على شبكة ​الإنترنت​ المفتوحة، أمر يثير القلق بشكل خاص؛ من شأن ذلك أن يعرّض خصوصية الناس لمزيد من المخاطر"، مؤكّدةً أنّ "لا مبرّر للمراقبة التعسفية على نطاق واسع، ولكن ما يزيد الطين بلّة هو ترك بيانات الناس الخاصة مكشوفة على الإنترنت".