أكد التجمع الديمقراطي للعاملين في الانروا، في بيان له، أنه "في الوقت الذي يخوض فيه العاملون معركة مزدوجة، يتمثل في الشق الأول بحماية الأونروا والحفاظ عليها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحق العودة وضد حرب التجويع والابتزاز المالي الأميركي للأونروا، وبالشق الثاني ضد إجراءات الأونروا التقشفية التي طالت الموظفين، والتي حتما سيكون لها تداعياتها السلبية على الخدمات المقدمة لشعبنا، فإننا نحيي المواقف والتحركات الجماهيرية والنقابية الداعمة لاستمرار عمل الأونروا ورفض الخضوع للابتزاز الأميركي"، داعياً الى "تطويرها في سياق برنامج عمل يشمل كافة الأطر الفلسطينية وفي كافة المحافل الدولية".
كما وجه التجمع التحية إلى "العاملين والاتحاد والمؤتمر العام على تنظيم الوقفة الموحدة للعاملين في لبنان وفي كافة الأقطار، دفاعا عن وجود الأونروا ورفضا للإجراءات التي طالت الموظفين، والتي أثمرت تراجع الإدارة عن قرار وقف العمل بتحويل فئة X إلى فئة A وهذا يثبت أن التصدي للقرارات الخاطئة يحقق نتائج".
وتوجه التجمع الى الزميلات والزملاء، داعياً اياهم الى "استمرار التحركات الداعمة لاستمرار عمل الأونروا ودعمها ماليا، ورفضا لمعالجة أزمة العجز المالي على حساب الموظفين وحقوقهم وأمنهم الوظيفي، ولمطالبة الأونروا بالتالي، وإعطاء الزيادة التي أقرتها الدولة المضيفة وفق السلسلة مع المفعول الرجعي"، مطالباً "التراجع عن قرار وقف التمديد لمن وصلوا إلى سن التقاعد لأنه مكسب وحق للموظفين، وفتح باب التقاعد الطوعي المبكر وباب التوظيف على الموازنة العامة وتعبئة كافة الشواغر المؤقتة والدائمة، اضافةً الى عدم الاستغناء عن الموظفين العاملين على نظام المياومة، وعدم صرف المعلمين من حملة الدبلوم".
كما أكد التجمع "تضامننا ودعمنا ووقوفنا إلى جانب مطالب زملائنا في الضفة الفلسطينية"، داعياً المؤتمر العام إلى أن "يبقى يدا واحدة في هذه المعركة المصيرية، دفاعا عن الأونروا وعن حقوق العاملين، ففي الاتحاد قوة".
كما دعا زملاءنا العاملين في لبنان إلى "مزيد من التضامن والوحدة، والبناء على حصيلة حوار الاتحاد مع الإدارة والاتصالات التي يقوم بها مع القيادات الفلسطينية واللبنانية والتنسيق مع بقية الاتحادات وبالتوازي معها استمرار التحركات النقابية والمطلبية"، مطالباً الاتحاد بـ"أستكمال التحركات النقابية حتى تتراجع الادارة عن اجراءاتها وتلبي مطالب العاملين المحقة".
