اشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل الى أن "كل شيء يصدر عن مجلس النواب هو قانون عام ولو كان احيانا يحمل صفة العفو الخاص، والعفو الصادر في في شهر آب 1991 لم يكن كاملا"، لافتا الى ان "هناك ثلاث فئات ستستفيد من العفو الفئة الاولى تضم المجموعات التي هربت الى فلسطين المحتلة بعد تحرير لبنان ، والفئة الثانية هي مجموعة الاسلاميين ، اما الفئة الثالثة فهي الفئات التي زرعت الحشيشة وعملت بالممنوعات نتيجة غياب الدولة"، معتبرا انه "يجب تسهيل وضع اللبنانيين وتشريع زراعة الحشيشة باشراف الدولة وان تكون لاغراض طبية".
وفي حديث تلفزيوني، رأى ابو فاضل ان "العفو العام حاجة وتقاطع مصالح في آن واحد"، لافتا الى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يجمعون على وجوب اقرار العفو العام"، مشيرا الى ان "95 بالمئة من الاسلاميين سيشملهم العفو العام باستثناء المتورطين بالدماء امثال أحمد الاسير وخالد حبلص وغيرهم"، موضحا ان "وزير العدل سليم جريصاتي اعد القانون وكتبه بناء على فكرة فخامة الرئيس ميشال عون وهو اليوم اعد بناء على التوافق بين جميع القوى السياسية، وتوقيت اعلانه بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري"، متوقعا ان "يتم اقرار العفو العام في مجلس النواب في منتصف شهر اذار القادم".
وإعتبر ابو فاضل ان "القانون يعطي السلطة دعما كبيرا في الانتخابات"، مشيرا الى ان "الاتفاقات الانتخابية ستكون على القطعة وليست اتفاقات شاملة". موضحا ان المكونات السياسية والطائفية في البلد سيستفيدون من العفو العام.
