عقد المدير العام السابق لوزارة الاعلام محمد عبيد، مؤتمرا صحافيا، عرض فيه لمراحل شكواه أمام مجلس شورى الدولة، لاعادته الى منصبه كمدير عام، مشيرا الى أنه وضع في تصرف رئاسة مجلس الوزراء في العام 1999 الى اليوم، واصفا القرار في حقه بالظالم.
وأكد عبيد أنه "ليس لدي أي وظيفة حزبية وموضوع "التيار الاصلاحي" ليس سوى تسمية أطلقها علي بعض الاعلام نظرا الى معارضتي للفساد"، مذكرا بنص المادة 93 من نظام شورى الدولة، لتفتا الى أنه "إنطلاقا من الاصرار الذي يبديه ونسمعه من رئيس الجمهورية ميشال عون، حول الاحتكام الى القضاء، ولانني آمنت بالقضاء وإحتكمت اليه منذ 19 عاما وأنصفني، فإني أطالبك يا فخامة الرئيس بتنفيذ الاحكام الملزمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة لصالحي، كي يكون في ذلك عبرة لمن يستهزئ بالقضاء وإنفاذا لحق مكتسب".
