أعرب النائب بطرس حرب، عن اسغرابه من "سياسة القمع الّتي تتّبعها الحكومة، ولا سيما وزارة العدل، والتربّص بالسياسيين والإعلاميين الّذين لا يبخّرون لها، ولا يسكتون عن ارتكاباتها وينتقدونها ويكشفون ممارساتها المخالفة للدستور والقانون وللقيم والأخلاق، وملاحقتهم قضائياً"، معرباً عن استغرابه أكثر من "تباهي وزير العدل سليم جريصاتي بعدد الملاحقات الّتي طلبها من النيابة العامة التمييزية ليبرّر ملاحقة المعارضين، وأنّه لم يسبق لأي وزير عدل غيره أن طلب هذا العدد من الملاحقات الجزائية لمخالفي القانون، وهو ما لم يحصل في عهد الوصاية السورية وفي ظلّ حكم النظام الأمني المخابراتي".
وأكّد حرب، في بيان، أنّ "من هذه الزاوية، ومع تمسّكي بأحكام القانون اللبناني الّتي تجرّم تعكير علاقة لبنان بدولة أخرى، وهو ما كانت وزارة العدل تغمض العين عنه، لا يسعني إلّا إدانة التعرّض مجدّداً لحرية الرأي والتعبير في محاولة كم أفواه الإعلام والإعلاميين، في الوقت الّذي ينصرف فيه وزير البيئة طارق اخطيب إلى الحرتقات الإنتخابية، لخدمة من لهم الفضل في تعيينه في موقعه، ولفرض نفوذ سياسي مناقض لرأي المواطنين ومخالف للطبيعة وللأصول والقوانين".
وركّز على أنّ "ما تشهده البلاد من ممارسات سلطوية يؤكّد ما سبق وأعلنّاه، من أنّ بعض أصحاب النفوذ الطارئين قد أعمت السلطة بصيرتهم عن حقوق الناس وحتّى عن وجودهم الحر الكريم، وباتوا يتصرّفون وكأنّ اللبنانيين عبيد أو أتباع لهم، وأنّ عقاب كلّ معترض السجن والعقاب"، داعياً أهل السلطة إلى "الإستيقاظ من سكرة وصولهم إلى مراكز القرار وإلى التذكّر أنّ اللبنانيين، مواطنون يتمتّعون بحقوق منحها إياهم الدستور، وهي ليست منّة من أحد، ولا سيما ممّن يتولّى السلطة، وأنّ لبنان قد نشأ موطناً للأحرار وليس للعبيد. كما أدعوهم للنظر حولهم لمعرفة مصير أنظمة القمع والفساد".
