النيابية المحددة في السادس من أيار المقبل بعد مرور تسع سنوات وتمديد يتلو التمديد . الا ان تأييد منظمة الامم المتحدة و الاتحاد الاوروبي لم يقتصر على حماس المسؤولين والاستعدادات اللوجيستية الجارية ليوم الانتخاب، بل على توفير الدعم التقني لوزارة الداخلية . وبحثت المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة بيركيلي داهلر ماردا في لبنان مع وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ ومع مسؤولين اخرين في التطبيق العملي للدعم الانتخابي . كما ان رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان ​كريستينا لاسن​ تداولت امس الاربعاء مع وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ بالعملية الانتخابية . وتمحورت أبحاث المسؤولتين الدوليتين حول تقوية المؤسسات الرسمية اللبنانية لإدارة الانتخابات بما يتلاءم مع المعايير الدولية بالعملية الانتخابية . ويلحظ البرنامج مساعدة تقنية واستشارية عبر الأساليب التالية :

اولا إدارة وإجراء الانتخابات ، ثانيا : مراقبة الحملات الانتخابية ، ثالثا : تثقيف المنتخب على أحدث طرق الاقتراع ، رابعا : كيفية حل الخلافات الانتخابية، خامسا : مبادرة لتحسين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية .

وافاد مصدر ديبلوماسي ان اكثر من سفير معتمد لدى لبنان وبلاده عضو في "المجموعة الدولية لدعم لبنان" ابدى عدم ارتياحه الى الخلاف الجدي والمتمادي بين كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ حول مرسوم الأقدمية لضباط الجيش للدورة 1994 والانتقادات المتبادلة بينهما حول وجوب توقيع وزير المال ام لا . ويرى المصدر ان التداعيات السلبية لهذا الخلاف تسمم المناخ السياسي العام مهما حاول الرئيس ​سعد الحريري​ وسواه تحييد هذا النزاع ومحاولة إلاقناع ان المناخ السياسي العام والانتخابات لن تتأثرا به بدليل ان هذا النزاع انعكس على موقف ​حزب الله​ الضلعً الثالث والفاعل للحلف الثلاثي الذي يتألف اضافة اليه من التيار الوطني الحر و​حركة أمل​ لم يتدخل لفض هذا النزاع بل على العكس أكد بان الحركة والحزب واحد في الانتخابات .والمؤشر السلبي الاخر يكمن في ان مناصري أمل في شاطىء العاج سيقاطعون مؤتمر الطاقة الاغىترابي الذي سيترأسه باسيل في ٢ و٣ شباط المقبل.يضاف الى ذلك التراش الإعلامي بين الوزيرين باسيل و​علي حسن خليل​ حول مواد قانونية ثم توسعت الى ملفات اخرى. قد تخرج عن السيطرةً.

مما يعزز موقف المصدر ان الرئيس بري عارض بشدة اقتراحا للوزير باسيل بتمديد مهلة التسجيل للمغتربين للافساح في المجال امام المغتربين تسجيل أسمائهم للمشاركة في انتخابات أيار المقبل ويبرر باسيل مطالبته بفترة زمنية جديدة استنادا الى الكثير. من الطلبات والمراجعات التي تلقتها الدائرة المختصة في قصر بسترس . الا ان رئيس مجلس النواب يعتبر انه لا مجال لاي تمديد لفترة زمنية جديدة لان ذلك يستوجب نقاشا وفي حال فتح هذا الباب لن يعد هناك من إمكانية لإجراء الانتخابات في موعدها في السادس من أيار .

وسأل اكثر من سفير أوروبي المسؤولين هل ستتعثر العملية الانتخابية من جراء النزاع المتمادي بين بري وباسيل ام ستبقى علي موعدها بتراجع رئيس الحزب الحاكم عن اقتراحه ؟ واذا تراجع هل ستكون نقطة إضافية من انتصار بري على عون ؟؟