أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، أن "الاستثمار في لبنان في غياب إصلاحات تنظيمية مضر أكثر ما هو نافع"، محددا "3 تحديات رئيسية أمام استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
واعتبر في حديث صحافي على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن "الاستقرار أول وأهم هذه التحديات، إلى جانب الاستثمار في إعادة تفعيل الاقتصاد اللبناني"، لافتا الى أن "التحدي الثاني هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني والحفاظ عليهما في محيط إقليمي يغلي، أما الثالث، فهو الانطلاق بلبنان وتمكينه من لعب دور إيجابي في اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمي، بالمنظومة الاقتصادية الجديدة التي تتطور اليوم عالميا وإقليميا، ولمواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار السياسي، قمنا بتشكيل حكومة مبنية على التوافق الوطني، وعلى أسس النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة وعدم جر لبنان إلى أي مواجهات هو بغنى عنها، وخصوصا مع دول تجمعه بها علاقات ممتازة وخاصة".
وأشار الى أن "الحكومة التي تحمل شعار "استعادة الثقة" حريصة على عدم إخضاع الداخل اللبناني إلى سياسات تنقل البلاد إلى مكان غير مستقر، بل إلى سياسات تقوم على التوافق وشراكة حقيقية في الحكم تشمل جميع المكونات اللبنانية، عبر المشاركة في صنع القرار بشكل فعلي وليس فقط التفرج على قرار تتخذه جماعات معينة"، لافتا الى أن "أهمية استقطاب الاستثمار عبر الاستقرار"، لافتا إلى "خطة تشمل مشاريع إنمائية للبنية التحتية اللبنانية تتطلب أكثر من 16 مليار دولار من الاستثمارات". وقال: "في الوقت الذي نعول فيه على دعم المجتمع الدولي والقطاع الخاص، إلا أنه لا يمكننا أن نتوقع تدفق هذه الاستثمارات إلى لبنان دون اتخاذه إجراءات معينة، أولها تأمين الاستقرار والتوافق السياسي حول الأولويات والمقاربة الاستثمارية وتوضيح الترابط بين هذه المشاريع وأهدافنا الاقتصادية الاستراتيجية التي نبلورها اليوم، للمجتمعين العربي والدولي".
ورهن "بلورة هذه الأهداف بضرورة التوافق لبنانيا حول رؤية مشتركة لمستقبل لبنان والأولويات الاستثمارية، فضلا عن تأمين الجو الصحي والمناسب لتمكين الاستثمارات المطلوبة من تحقيق أهداف تنموية اجتماعية على المدى البعيد"، لافتا الى أن "أهمية تقييم الأثر المالي الذي سيترتب عن هذه الاستثمارات على الخزينة المالية"، موضحا أن "الاستثمارات في البنى التحتية مثلا تتطلب مصاريف تشغيلية يجب أن تكون مؤمنة، كما يجب أن يكون هناك التزام بإصلاحات معينة، حتى تدوم هذه الاستثمارات".
وأعطى مثلا "استثمارات البنى التحتية التي قد تفقد قيمتها في المدى البعيد في حال افتقد لبنان إلى القدرة على صيانتها، وفي غياب الأطر التنظيمية والقانونية لإدارة القطاعات وضمان استمرارها في المستقبل"، مؤكدا أننا "لا نريد أن نستثمر في جهات قد تسبب عدم استقرار في المستقبل، فهي قد تعطينا استقرارا آنيا ونموا وقتيا، لكنها قد تتطلب استثمارات إضافية وديونا في المستقبل إذا لم تدر بطريقة سليمة".
ولهذه الأسباب، شدد على أن "ترتبط المقاربة اللبنانية للملف الاستثماري بتنفيذ إصلاحات تنظيمية وقانونية، وأن تحترم الشفافية، وتغلق كل منافذ الفساد لضمان استثمارات مجدية وهذا كان أساس تشكيل هذه الحكومة التي تسعى إلى استعادة ثقة المواطن والمستثمر".
وأكد على "عدم استخدام الملف الاستثماري لخدمة مصالح انتخابية تأتي بوعود إلى الناس، لتفشل بعد ذلك مسببة إحباطا شعبيا واسعا وانعدام استقرار".
ومن الجانب الدولي، دعا إلى "دعم لبنان معنويا وماديا وتقنيا بما يشمل مساعدته في وضع ضوابط إصلاحية على مستوى الإدارة والمالية العامة والشفافية والقوانين".
