رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن في حديث إذاعي ان "الخلاف والسجال الحاصل حول مرسوم الأقدمية أخذ حيزاً أكثر مما يستحق"، معتبرا ان "التسويات لن تنضج قريباً". وأضاف "ما حصل في أزمة مرسوم دورة ضباط عام 1994 انعكس سلباً على ملفات أخرى كقانون الانتخاب".
وأشار الخازن إلى ان "هناك جانباً تنفيذياً لاتفاق الطائف لم يُبت به منذ العام 1990 والحوار الجدي والهادئ في مجلس النواب هو السبيل الى حلول نهائية".
من جهة أخرى، لفت إلى ان "كل دائرة انتخابية لها ظروفها السياسية والطائفية والزعماتية، لا دائرة تشبه الاخرى في القانون الحالي، والتعامل مع الانتخابات بالنسبة للقوى السياسية يتم على هذا الاساس".
وقال: "خلافا لما كان يحصل في الانتخابات السابقة نحن أمام تجربة جديدة وعلى القطعة، كل دائرة لها حساباتها وفي هذا القانون هناك جانب لا علاقة له بالسياسية بل بطريقة حسب الاصوات "، موضحا انه "هناك جانب تقني له مفاعيله وهناك جانب له علاقة بالتحالفات السياسية ومن هذا المنطلق هناك دوائر سيكون فيها تحالف مع حزب الله وهناك دوائرة لاعتبارات معينة لن يكون فيها تحالف وهذا الامر ينطبق على القوات وتيار المستقبل".
