كشفت مصادر موثوقة لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "النيابة العامة ستتولى قريبا تحقيقا موسعا جديدا مع عدد من المتهمين بالفساد ممن احتجزوا في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض ورفضوا التسوية"، موضحةً أن "ذلك يندرج ضمن المرحلة الثانية، بعدما بدأ العد التنازلي لإنهاء المرحلة الأولى من ملف الفساد، الذي اشتمل على تسويات خاصة مع بعض المتهمين، تعقبها إحالة آخرين إلى المحاكمة، وإعادة الفندق إلى ما كان عليه".
وأكدت المصادر أن "قرار إطلاق سراح أي موقوف أو الإبقاء عليه هو من صلاحية المحققين طبقا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألاّ تزيد مدة احتجازهم على 6 أشهر بأمر النائب العام، وتتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام محددة"، مشيرةً إلى أن "النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددا من متهمين جدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتدينه ويحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدا أمام المحكمة الجزائية".
وأوضحت أن "المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد، الأولى في جدة، والثانية في الرياض، ولن تكون هناك أية محاكمات استثنائية"، مشيرةً إلى ان "كل دائرة تتكون من 3 قضاة، وهي المختصة بنظر قضايا الفساد في حال رفعت القضايا ضد من رفض التسوية وأصر على رفض التهم ضده".
وكانت السلطات السعودية أوقفت في 4 تشرين الثاني 2017 عددا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين ورجال أعمال، على خلفية تهم بالفساد المالي.
