رفضت الخارجية الفلسطينية "سياسة الإملاءات الأميركية ونشاط إسرائيل الاستعماري التوسعي خاصة مشاريع قوانين جديدة قاضية بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية"، مشيرةً الى أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدمت مؤخرا سلسلة مشاريع قوانين لتمريرها إلى الكنيست بهدف تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة".
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه"من بين تلك المقترحات الاستيطانية مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية الهادف إلى إحلال سلطة المجلس على جامعة اريئيل بدلا مما يسمى بـ"مجلس تعليم يهودا والسامرة" الخاضع لـ"الإدارة المدنية"، لافتةً الى أن "الحكومة الإسرائيلية زادت ميزانية الاستيطان في العام 2017 في ظل الدعم اللامحدود الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل".
كما اتهمت، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة نتنياهو بالسعي إلى "حسم قضايا مفاوضات الحل النهائي الأساسية والجوهرية من جانب واحد ووفقا للرؤية الإسرائيلية، بعيدا عن التفاوض مع الجانب الفلسطيني"، مشددة على أن "إدارة ترامب بمواقفها المنحازة وغير المتوازنة التي خرجت عن سياسات واشنطن التقليدية بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، منحت اليمين الحاكم في إسرائيل الضوء الأخضر لتجاوز جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاتها التوسعية والتهويدية ووفرت للاحتلال غطاء بابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية".
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بـ"اتخاذ موقف حازم يعزز الأمل في تحقيق السلام، ويواجه المخاطر التي تهدد بوأد حل الدولتين".
