سألت مصادر نيابية عن الأسباب الكامنة وراء تجميد البحث في المادة 95 من الدستور التي تنص على اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية، وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم إضافة إلى رئيسي البرلمان والحكومة شخصيات فكرية واجتماعية مهمتها دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية وتقديمها إلى البرلمان والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية؟
كما سالت عن الأسباب الكامنة وراء إصرار باسيل على المناصفة في الوظائف العامة دون الفئة الأولى، بخلاف ما نصت عليه المرحلة الانتقالية، وهذا ما بدأ يعيق تعيين الموظفين في هذه الفئات، على رغم أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين محصورة دستورياً في الفئة الأولى؟
ولفتت المصادر النيابية والوزارية إلى أن التذرع بعدم توظيف الفائزين من دون الفئة الأولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالإخلال بالتوازن الطائفي ليس في محله، وتقول إن التوظيفات التي حصلت منذ تشكيل حكومة "استعادة الثقة"، تدل على أن "التيار الوطني" أطاح مبدأ التوازن بين الطوائف المسيحية وكأنه يمهد الطريق لحصر هذه الوظائف بطائفة واحدة، أي الموارنة، في حال عدم وجود من يدين له بالولاء المطلق من الطوائف المسيحية الأخرى.
وأكدت أن العدد الأكبر من الوظائف العائدة للمسيحيين جاء على قياس "التيار الوطني"، وإلا لماذا صدرت الاحتجاجات من المرجعيات المسيحية الأخرى لتقول إن ما يهم باسيل أن يتحول "التيار الوطني" إلى ناطق أوحد باسم المسيحيين لعله يوظف التعيينات في حملاته الانتخابية.
ورأت أن مطالبة باسيل بإلغاء المذهبية وفي تجاوز ما نصت عليه المرحلة الانتقالية تمهيداً لإلغاء الطائفية السياسية تعني أنه يريد أن يطيح الطائف أو أن يعدل في بعض بنوده التي كانت وراء إنتاج الدستور الجديد وصولاً إلى الالتفاف علـــى هـذا الاتفاق بالممارسة، من دون أن يقترب من تعديل النصوص. وهنا تكمـــن المشكلة التي لم تعد محصورة برئيس المجلس في ضوء إحساس أطراف آخرين بأنه آن الأوان للخروج من الصمت وإعلاء الصوت احتجاجاً على الاجتهادات التي يطرحها باسيل والتي ستطيح الطائف تدريجاً.
