لفت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب حكمت ديب، في مؤتمر صحافي عن مرسوم التجنيس، الى أنه "على ابواب الانتخابات النيابية، نطلق هذه الصرخة هذا النداء، نحن وضعنا أمام الحكومة والمعنيين معلومات خطيرة عن تجنيس 72 ألف فلسطيني بالتمام والكمال ولم تحرك الحكومة أو الوزير المختص ساكنا"، مشيرا الى "أننا حصلنا على جواب ليتنا لم نحصل عليه، لأنه تبين أن هناك عدم جدية لملاحقة قرار مجلس شورى الدولة الذي صدر عام 2003، ونحن في الدوامة لنزع الجنسية عن غير مستحقيها".
وأوضح "أننا على أبواب تكوين السلطة من قبل الشعب اللبناني فقط، والدستور يقول أن الناخب من يتمتع بالجنسية، وهؤلاء ليسوا لبنانيين، والدستور منع توطينهم وتسجيلهم في خانة الجنسية اللبنانية"، معلنا أنه "أمام هذا الواقع سنضطر الى أخذ اجراءات وسنحول السؤال الى استجواب".
وشدد ديب على أن "غير اللبنانيين لا يحق لهم التصويت، هذا الموضوع موضوع طعن في نتائج الانتخابات اذا استمر على هذا المنوال"، مشيرا الى "أننا سنستجوب المعنيين لاخذ اجراءات تعليق الجنسية، وهذا الموضوع سنلاحقه حتى خواتيمه".
