أقر مجلس الوزراء الكويتي موازنة العام المالي 2018- 2019 التي تلحظ عجزا كبيرا للعام الرابع على التوالي بسبب تدني أسعار النفط".
وأكد وزير المالية نايف الحجرف، في تصريح له، أن "الحكومة ستسعى إلى تمويل العجز من خلال إصدار السندات محليا ودوليا والسحب المحدود والمسؤول من الاحتياطي العام، إلى جانب السعي إلى تطوير وزيادة الإيرادات غير النفطية".
كما لفت الى أن "إيرادات الموازنة الجديدة تبلغ 50 مليار دولار في ارتفاع 12% عن العام الماضي، بعد ارتفاع سعر برميل النفط من 45 إلى 50 دولارا".
وأوضح أنه "من المتوقع أن يبلغ الانفاق 66,7 مليار، في تطور بسيط عن العام الماضي"، ذاكراً أن "الرواتب والدعم الحكومي يشكلان 73% من الموازنة".
