لفت وزير الزراعة غازي زعيتر، خلال كلمته في ورشة عمل إطلاق مشروع "تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة بما في ذلك الإارة المتكاملة للآفات للحد من التلوث بالمواد الكيماوية الزراعية في الحوض الأعلى لنهر الليطاني"، الى ان هذا المشروع ممول بقرض من البنك الدولي للحكومة اللبنانية عبر مجلس الإنماء والإعمار، والمنفّذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع وزارة الزراعة، والذي يشكل جزء من مشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون"، وشدد على أن تدهور نوعية مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون والرمي المستمر للنفايات دون أي رقابة، يستلزم اتخاذ تدابير علاجية مناسبة لحماية هذا المجرى المائي وضمان استدامة استخدامه. مضيفا ان الدراسات أظهرت أن مصدر التلوُّث الأكبر في الحوض الأعلى لنهر الليطاني وبحيرة القرعون هي مياه الصرف الصحي، بالإضافة الى النفايات الصلبة للبلديات والملوثات المختلفة من المصانع التي تُرمى في النهر وروافده دون حسيب ولا رقيب.
وأشار الى انه في ما خص الزراعة، فإن الإستخدام العشوائي للمواد الكيماوية من أسمدة ومبيدات يُساهم في تدهور نوعية مياه النهر، فالمزارع عادةً ما يُفرط في استخدام هذه المواد دون تقدير لأثارها الخطيرة على صحة الانسان حيث تسهم ترسباتها في تلوث المياه الجوفية والتربة والمزروعات وتصبح جزءًا من غذائنا اليومي، وقد أظهرت الدراسات وجود نِسَب عالية من النيترات في مياه نهر الليطاني، وبالأخص في الفترات التي يقوم فيها المُزارعين باستخدام االأسمدة الكيماوية التي تُضاف بكميَّات أكبر مما تَحتاجُه النبتة، خاصةً على محاصيل البطاطا والخضار.
وقال من ناحية أخرى، يعتمد المزارع بشكل أساسي على تطبيق برنامج مكافحة آفات معد مسبقًا عبر رش المبيدات الزراعية الكيماوية سواء وجدت الآفة أم لم تكن موجودة، وهو بالتالي يفرط باستخدام هذه المبيدات ورش كميات أكبر من الحد المسموح به، وهذا يكبده ايضًا كلفة أعلى فتصبح الخسارة مزدوجة.
الحضور الكريم، فصُحَّة الإنسان أصبحت على المِحك بسبب استخدام مياه الليطاني الملوثة لري المحاصيل، ومن هنا وجدت وزارة الزراعة أنَّه أصبح من الضروري التدخل على المستوى الزراعي أيضًا للحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الزراعية وما تسببه من تلوث وذلك عبر حثّ وتشجيع المزارعين على استخدام الطرق السليمة بيئيًا اي الممارسات الزراعية الجيدة بما فيها الإدارة المتكاملة للآفات والتي تسهم بترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات الزراعية وبالتالي التخفيف من ترسباتها في مياه النهر والمياه الجوفية والحد من تأثير هذه الترسبات على صحة الإنسان والبيئة.
وشدد على أن ايجاد الحلول المستدامة لمشكلة تلوث مياه الليطاني غير مرتبطة فقط بالزراعة، انما تستدعي ايضًا تدخل الجهات المعنية لا سيما البلديات لضبط التلوث الحاصل بسبب الصرف العشوائي ايضًا للمياه الصحية والمجارير، كذلك وزارة الصناعة، وزارة الطاقة والمياه، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية والبلديات التي لا بد أن تتضافر جهودها مجتمعة لتحقيق الغاية المرجوة.
