نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرا يتضمن خفايا جديدة عن حملة الاعتقالات التي جرت تحت إشراف ولي العهد السعودي، كاشفةً عن أن "حملة الاعتقالات هذه بدأت بطلب ولي العهد من النخبة السعودية الثرية المساهمة الوطنية لتقوية مالية الحكومة، وعندما تم تجاهل مناشدته، فإنه قرر اتخاذ إجراءات متشددة، حيث تم أخذ أعضاء في النخبة إلى فندق ريتزكارلتون الفخم في الرياض، وتم اعتقالهم، وتوجيه اتهامات لهم بالرشوة وجرائم أخرى، والضغط عليهم من أجل ما أطلقت عليه الحكومة تسويات مالية".
ولفتت إلى أن "قيادة النظام السعودي عقدت لقاءات مكثفة مع النخبة الاقتصادية، حيث طالبت رجال الأعمال بالمساهمة في إصلاح الاقتصاد والتجديد الاجتماعي، وذلك بحسب مستشار مقيم في أوروبا، الذي قال إن الأمير سألهم: "ماذا ستعملون لبلدكم؟"، مشيرة إلى أن "المسؤولين السعوديين لم يجيبوا عن أسئلة تتعلق بهذا الزعم".
وأشارت إلى أن "الطلب جاء في وقت كانت فيه الحكومة تحضر لميزانية ضخمة بقيمة 260 مليار دولار، وفرض الضريبة على السعوديين، منوها إلى أنه طلب من الأمراء ورجال الأعمال الحضور إلى فندق الريتز في وقت متأخر من مساء 4 نوفمبر؛ للقاء مهم مع ولي العهد، وبدلا من مقابلة الأمير فإنهم اعتقلوا"، لافتةً إلى أن "المستثمرين الأجانب اشتكوا من الطريقة التي عامل فيها ولي العهد رجال الأعمال والنخبة التجارية، مع أن المسؤولين السعوديين قالوا إن تدفق الاستثمار الأجنبي عاد بعد تراجع، وقال الجدعان: "اكتشف المستثمرون أن حملة الفساد جيدة للاقتصاد".
