أصدرت الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي مروان عبود وعضوية الاستاذين ميرفت عيتاني وعلي مرعي قرارً بـ"صرف احد امناء الصناديق في احدى المؤسسات العامة التابعة لوزارة الطاقة والمياه على خلفية قيامه باختلاسات تقدر قيمتها باربعمئة مليون ليرة لبنانية".
وذكرت ان "المستخدم نفسه قد اقدم عام 2005 على القيام بعملية اختلاس اخرى بقيمة مشابهة وعاقبه اثناءها مرجع آخر بحسم 3 ايام تأديبيا وأعيد الى وظيفته ليكلف بعدها، في عام 2010، وظيفة اعلى وهي امين صندوق مركزي للمؤسسة مما مكنه هذه المرة ايضا من القيام باختلاسات اخرى اخطر واكبر".
كما اوصت الهيئة، الادارة المختصة بـ"حجز عدد كبير من العقارات التي يملكها الموظف تأمينا لاسترداد الاموال العمومية المختلسة".
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العليا للتأديب هي في صدد النظر في مسؤولية مستخدمين آخرين في المؤسسة العامة نفسها على خلفية اختلاسات مالية اخرى كان أحالها عليها المدير العام للمؤسسة.
