ما من فريق سياسي حتى التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل شخصياً، يمكنه أن يحمّل مسؤولية ما قيل في الفيديو المسرب لوزير الخارجية والمغتربين، لشخص آخر غير باسيل نفسه، أو لفريق سياسي آخر، وما من أحد حتى باسيل نفسه وهو صاحب التصريح الشهير بحق رئيس مجلس النواب، دافع عن مضمون ما جاء في التصريح، غير أن نسبة المسؤولية الواقعة على باسيل، ومهما علت، فلن تصل الى درجة تحميله إيّاها كاملةً، لأنه صحيح أنه قال ما قاله في نهاية المطاف، ولكن لو لم يسرب كلامه من قبل رئيسة قسم الكتائب في بلدة محمرش البترونية ريمي شديد، لما حصل ما حصل من ردود فعل في الشارع وعلى الساحة السياسيّة بشكل عام، الأمر الذي يجعل حزب الكتائب يتحمل جزءاً من المسؤولية.
وعن تسريب الكتائب فيديو باسيل الذي وصف فيه بري بـ"البلطجي"، تقول مصادر بارزة في التيار الوطني الحر، إن "الغاية من التسريب إنتخابية بحتة، وهدفه إلحاق الأذى الإنتخابي بالتيار عموماً وفي كل الدوائر من خلال تجييش الصوت الشيعي ضده، ومحاولة نسف تفاهمه مع حزب الله، وبشكل خاص برئيس التيار الوزير باسيل الذي يترشح في دائرة البترون–الكورة– بشري–زغرتا التي من المتوقع أن تشهد أم المعارك الإنتخابية في لبنان، والتي تضم على قوائم ناخبيها في كل من البترون والكورة وزغرتا وبشري ناخبين من أبناء الطائفة الشيعيّة، وحتى لو أن عدد هؤلاء لا يصل الى ثلاثة آلاف ناخب مسجّل على لوائح الشطب، لكل صوت أهميته في هذه الدائرة، وأي ردة فعل قد يعبّر عنها هؤلاء، ستؤثّر بالتأكيد على ناخبين ينتمون الى طوائف أخرى، لكنهم يدورون في فلك الثنائي الشيعي".
وعند سؤال خبير إحصائي عن رأيه بتسريب الكتائب فيديو باسيل ضد بري، كان الجواب أكثر من واضح: "في كل الدوائر، تظهر الإحصاءات أن وضع مرشحي الكتائب غير جيّد، وإذا تمسك رئيس الحزب النائب سامي الجميل بقراره لناحية عدم التحالف مع الأحزاب والإتكال على المجتمع المدني، فهو لن يتمكّن إلا من إيصال نفسه فقط الى الندوة البرلمانية، خصوصاً في ظل المعلومات التي تتردد عن أن النائب ميشال المر يميل الى التحالف مع الطاشناق والتيار الوطني الحر في دائرة المتن الشمالي، لذلك يحاول إستعمال كل ما لديه من أسلحة إنتخابية لتحسين وضع المرشحين الكتائبيين الى الإنتخابات النيابية، تارةً عبر النفايات التي تجمعت على شاطئ زوق مصبح وتبين فيما بعد أن مصدرها المكبات العشوائية في محيط بكفيا، وتارةً أخرى عبر تسريب فيديو الوزير باسيل حتى لو أنه قد يشعل حرباً في الشارع بين التيار وحركة أمل.
إذاً، جبران المسؤول الأول عن كلامه وتداعياته، وحركة أمل مسؤولة ثانياً عن شارعها وردات فعله، أما المسؤوليّة بدرجتها الثالثة فتقع على حزب الكتائب، الذي حاول صرف الفيديو في صناديق الإقتراع، فكاد أن يطيّر الإنتخابات النيابية والحكومة والبلد.
