أشار عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر، إلى أنّ "الناس على مواقع التواصل الإجتماعي تتصرّف كما تقول في الحياة اليومية"، مؤكّداً أنّ "حقّ التظاهر دستوري وأي حق مُصان دستوريّاً لديه حدود وهي النيل من الكرامات والتأثير على السلم العام. كما أنّ حقّ التعبير حقّ أساسي للناس في كلّ المجتمعات، ولا دولة في العالم يمكنها قمع حرية التعبير"، موضحاً أنّ "حدود حقّ التعبير هي القدح والذم والتشهير".
ونوّه مخيبر، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "رئيس الجمهورية هو الشخصية الوحيدة الّتي تفرض على المدعي العام التحرّك بدون علاقة المعني بالموضوع؛ لكن مسامحة الرئيس لا تسقط الملاحقات إذا حصلت"، مركّزاً على أنّ "المسؤولية اليوم هي اجتماعية، والقضاء يجب أن يتحرّك في الحالات السافرة"، مشدّداً على أنّ "القضاء لا يجب أن يكون استنسابيّاً، وهناك ثغرات كبيرة في قانون الإعلام، ومنها استدعاء الصحافيين من قبل الضوابط العدلية".
وشكف "أنّني مرشح للإنتخابات النيابية المقبلة وثابت في مشروعي".
