رأت مصادر سياسية في منطقة بعلبك - الهرمل، عبر صحيفة "الديار" أن "إعتماد القانون النسبي سيؤدي الى خلط الأوراق الانتخابية في هذه الدائرة تحديداً، مما يعني التخفيف من قبضة الثنائية الشيعية على المنطقة بعد ان فازت بفارق ساحق في العام 2009"، معتبرة أنه "الى جانب شخصيات سياسية معروفة كرئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني، هنالك بعض العائلات التي تطمح للظهور سياسياً في المنطقة، على الرغم من ان حظوظها صعبة في ظل وجود حزب الله الذي يحظى بتأييد كبير جداً في الدائرة المذكورة التي تحوي 10 مقاعد: 6 شيعة 2 سنّة 1 ماروني و1 كاثوليك".
ولفتت المصادر الى أن "حزب الله وحركة امل حسما اسماء مرشحيهم وسيتم الاعلان عنهم قريباً، في حين ان الحسيني شكل لائحته في انتظار حسم الاسم الشيعي السادس، وهم على الشكل التالي: حسين الحسيني، علي صبري حمادة، عباس زكي اسماعيل، عباس ياغي ، علي زعيتر، محمد حسن الحاج سليمان، حسين صلح، عبد المنعم الحجيري (تيار المستقبل)، انطوان حبشي (القوات اللبنانية)، ميشال ضاهر (التيار الوطني الحر)، مشيرة الى "إمكانية خرق المقعد الماروني في اللائحة المقابلة عبر مرشح قواتي، بحيث تعمل القوات اللبنانية بقوة على حثّ أنصارها في المنطقة، مع التأكيد بأن تحالفاً بين القوات والمستقبل يُحضّر على نار حامية لإنجاح المرشح القواتي وآخر من المستقبل، كما يجهد التيار الوطني الحر لإيصال مرشحه الكاثوليكي ميشال ضاهر من بلدة القاع، على الرغم من صعوبة فوزه امام مرشح الحزب القومي المدعوم من الثنائية الشيعية. في حين ان المعركة ستكون على المقعد الماروني ضد النائب المرشح مجدداً اميل رحمه، الذي تتصدّى له القوات بكل حجمها في المناطق المسيحية في بعلبك - الهرمل، لان قراراً إتخذ بإسقاطه كما تنهي المصادر عينها".
