اشار مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية فيليب لازاريني إلى انه "فيما تشارف الأزمة السورية على دخول عامها الثامن، تناشد الحكومة اللبنانية وشركائها المحليين والدوليين بالحصول على تمويل بقيمة 2.68 مليار دولار أميركي لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية للبنان وخدماته واقتصاده"، مشيرا الى ان "الخطة أكثر من 123 شريكاً يعملون على تقديم المساعدةلـ2.8 مليون شخص شديد الضعف يقطنون في لبنان. وتهدف الخطة الى تأمين الحماية والإغاثة الطارئة لـ1.9 مليون لاجئ سوري ولبناني ضعيف ولاجئ فلسطيني؛ وتأمين الخدمات الأساسية لـ2.2 مليون شخص؛ والاستثمار في بنية لبنان التحتية والاقتصاد المحلي والمؤسسات العامة".
ولفت لازريني الى انه "بفضل الدعم السخي الذي تلقته خطة لبنان للاستجابة للأزمة – والتي تشكلّ إحدى أكثر الأزمات تمويلاً في العالم – تمكّن الشركاء من تفادي انحدار جدي في الظروف الإنسانية والبنية التحتية للبلاد فضلاً عن إحداث فرقٍ لمئات الآلاف من العائلات الضعيفة والبائسة. في العام 2017، تمكّن 1.3 مليون شخص من الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ وتلقى 870،000 شخص المساعدات الغذائية. الى ذلك، تم تأمين 1.2 مليون استشارة طبية مجانية أو مدعومة وتم تسجيل أكثر من 400،000 طفل لبناني وسوري في المدرسة بفضل مشاريع الخطة بالإضافة الى غيرها من الإنجازات العديدة."، مضيفا:"ما زال المجتمع اللبناني صامداً في ظلّ علاقات مجتمعية مستقرة. ولكن الموارد غير كافية للتصدي للتحديات المتصاعدة. بعد مضي سبع سنوات على هذه الأزمة التي طال أمدها، يشتدّ ضعف اللاجئين وإنهاك المجتمعات المضيفة. يعيش اليوم 1.5 مليون لبناني تحت خط الفقرالمحلي ومن بينهم 470،000 طفل. وتعاني الأسر السورية النازحة واللاجئين الفلسطينيين من سوريا من آثار النزوح الطويل الأمد وهم يغرقون أكثر فأكثر بدوامة من الديون المتراكمة. فتعيش نسبة 76 في المئة من العائلات السورية و65 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما دون خط الفقر الذي يبلغ 3.84 دولار أميركي يومياً. وفي حين يشتدّ ضعف العائلات، يتصاعد التوتر بين المجتمعات بحيث أن 2 في المئة فقط من اللبنانيين لم يتحدثوا عن توترات بين المجتمعات".
