لفت ​السيد علي فضل الله​، في خطبة الجمعة الى أن "​لبنان​ عانى في الأيام الماضية أزمة وعى الكلّ خطورتها على الاستقرار والسلم الأهلي وعلى انتظام عمل المؤسَّسات. ونحن هنا، لا نريد أن ننكأ الجراح مجدداً، في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق بوادر حلّ نأمل أن يصل إلى خواتيمه التي يريدها كلّ اللبنانيين"، معتبرا أنه "من الواضح أن ما جرى كان سببه الخطاب الذي نعتقد أنه ما كان ينبغي أن يصدر عن موقع مسؤول، فهو لم يأخذ بعين الاعتبار موقع الشخصية التي أساء إليها، ورمزيّتها وتاريخها، وموقعها في نفوس اللبنانيين جميعاً، وليس فقط لدى أبناء طائفتها، كما لم يأخذ في الاعتبار الحسابات التي تنتج في هذا الوطن المتعدد الطوائف، والمستنفر دائماً على هذا المستوى، عندما يسيء رمز من بعد طائفيّ إلى رمز من بعد طائفي آخر. وخصوصاً أن ذلك يصبّ الزيت على نار التوتر الذي كان يحكم الساحة، فالخلاف الذي حصل بسبب مرسوم الأقدمية لم تنته تداعياته بعد".

ورأى أنه "من الطَّبيعي لدى البعض أن يختلف المسؤولون، أو أن يسعى البعض إلى شد عصب طائفته، ولكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار حساسيات الأرض التي نعيش عليها، والهواجس التي لا تزال تحكمها، وأنّ هناك من يتربص بالساحة اللبنانية، ممن لا يريد لها الاستقرار، وما العدو الصهيوني عنا ببعيد"، مشددا على أن "الإشكال الآخر الذي لا بد من علاجه، هو سرعة النزول إلى الشارع. إن من حق أي فريق أو جهة أو مجموعة من الناس أن تعبر عن سخطها، ومن حقها التعبير عندما يساء إلى رمز وطني أو ديني له دوره وموقعه، لكن لا بدَّ من الالتفات إلى تداعيات هذا الأسلوب ومخاطره، وإلى الداخلين على خطه، فلا بد من أن يدرس الأسلوب الأنجع الذي لا يخلق آثاراً سلبية في حركة المواطنين وفي ​البيئة​، ولا يؤدي إلى توتر طائفي أو مذهبي".

واكد أنه "علينا أن لا نخضع لمنطق ردود الفعل السريعة الانفعالية التي قد تؤدي إلى أن يسقط الهيكل على رؤوس الجميع. ويبقى الإشكال الأخير هو عدم السرعة في حل الخلافات والتوترات والاعتذار عن الأخطاء، وهو ما يؤدي إلى أن يخرج الجمهور العام عن طوره، وينزل إلى الشّارع"، مضيفا: "نحن على ثقة بأنَّ القيادات الرسمية الواعية التي كانت طوال تاريخها صمام أمان للبنانيين، ومرجعاً لحلّ خلافاتهم، ستعيد تصحيح المسار، وتسير بالبلد إلى شاطئ الأمان. لتعود لغة الحوار والمؤسّسات هي الحاكمة".