أشار رئيس "تيار الكرامة" الوزير السابق فيصل كرامي، إلى أنّ "ما بين طرابلس والمنية وحدة حال، فنحن نسيج إجتماعي وعائلي واحد، همومنا واحدة، مشاكلنا واحدة، وأحلامنا واحدة"، لافتاً إلى أنّ "ما بين المنية وبيننا كآل كرامي وحدة حال أيضاً، ولا أستطيع فعلًا أن أزور المنية وأخاطب أهلها دون أن أتذكّر العلاقة الوطيدة القائمة على المحبة الخالصة ما بين الرئيس الراحل عمر كرامي وبين أهل المنية الأحباء".
وأكّد كرامي، خلال احتفال في المنية، أنّ "لا شكّ لدي بأنّ المنية طيبة القلب، يكفيها أنّها صبرت عقوداً على الإهمال اللاحق بها، وعلى إنعدام التنمية وعلى الوعود المعسولة في مواسم الإنتخابات والّتي كانت دائماً تتبخّر مع انتهاء تلك الإنتخابات. إنّني أتطلّع اليوم إلى واقع المنية، تحديداً إلى النسب العالية من البطالة خصوصاً في صفوف الخريجين والأجيال الجديدة، وإلى الأرقام المفزعة المتعلّقة بالركود الإقتصادي والتجاري العام، والّتي أدّت إلى إفقار الناس في المنية وفي كلّ الشمال، ولولا التحويلات المالية الخارجية من أبنائنا في دول الخليج وأميركا وأوروبا وأستراليا، فإنّ هذا الفقر كان سيظهر للعيان بشكل مخيف".
ونوّه إلى "أنّني أتطلّع إلى وجوهكم وأرى في عيونكم صبراً، هو الصبر الجميل، وأرى كبرياء هو كبرياء عزيزي النفوس"، متسائلاً "ما الّذي تحقّق من وعود ألقيت على مسامعكم قبل نحو تسع سنوات أي في الموسم الإنتخابي الأخير الّذي شهده لبنان؟ وأكتشف بدون جهد أنّ لا شيء تحقّق وأنّ لا عذر لمن لم يحقّق وعوده، بل وانّ المطلوب اليوم، أن تتخلّى المنية عن صبرها الجميل، وتخفّف قليلًا من طيبة قلبها، وتعلن تمردّها الواعي عبر العملية الديمقراطية الّتي ستجري في أيار المقبل".
وركّز كرامي، على "أنّني أقول للمنية ولطرابلس والضنية وحتّى لعكار، كفى صبراً، كفى تضحيات، والأهم كفى تصديقاً لوعود لا تساوي شيئاً، وذلك لأنّ الوضع لم يعد يحتمل ولأنّ كلّ هذه المناطق، من طرابلس إلى المنية تستحقّ الأفضل، والأفضل هو رهن قراركم وخياركم في صندوق الإقتراع"، مشدّداً على أنّ "ليس في الإنتخابات مفاجآت، سواء عبر هذا القانون أو غيره، فما تزرعونه في الصناديق يوم السادس من أيار ستحصدونه في مدينتكم وفي بيوتكم صبيحة السابع من أيار، وأبسط الإيمان أن لا تساهموا في استمرار الحالة الراهنة مهما كانت المغريات الآتية ومهما كانت المصالح الصغيرة والضيقة التي قد يستعملونها للترغيب، وذلك انطلاقاً من حسّ عال بالمسؤولية نطلبه من كلّ مواطن ومن كلّ صوت ومن كلّ موقف وخيار".
ولفت إلى "أنّنا في طرابلس والضنية والمنية جمعونا دائرة إنتخابية واحدة وقسّمونا أقضية داخل هذه الدائرة، وهذه من أعاجيب قانون الإنتخابات، إذ المعروف أنّ الآلاف من أهل المنية والضنية يقطنون في طرابلس ولديهم أعمال ومصالح ومؤسسات في طرابلس، فضلًا عن العلاقات الأخوية وروابط المصاهرة الّتي تجعلنا عائلة واحدة. ولكن علينا أن نتعامل مع هذه الأعاجيب بالّتي هي أحسن، وهو أمر متاح في حال استلهمنا أقصى درجات الوعي في تعاطينا مع الإنتخابات النيابية"، موضحاً أنّه "يمكن القول عمليّاً أنّ الحملات الإنتخابية بدأت، ويبدو أنّ هذه البدايات لا تبشّر بالخير على الأقل بالنسبة الي شخصيا، حيث تنتشر منذ أسبوعين أضاليل ولوائح مفبركة وشعارات ساقطة تقول بأنّ فيصل كرامي سيشكّل لائحة 8 آذار".
وجزم كرامي، "أنّني لن أخوض الإنتخابات بإسم "8 آذار"، ولم يعد يوجد في البلد لا "8 آذار" ولا "14 آذار"، وهو واقع سياسي لا يختلف فيه عاقلان"، لافتاً إلى "أنّني وبصراحة لا أفهم كيف يتحالف "تيار المستقبل" مع حركة "أمل" في عدد من الدوائر في لبنان، وكيف يعلن رئيس الحكومة سعد الحريري تحالفه مع "التيار الوطني الحر" في كلّ لبنان، وتكون النتيجة أنّ فيصل كرامي هو رأس الحربة في "8 آذار""، متسائلاً "هل هي نكتة؟ هل هو استغباء للناس؟ هل هو إفلاس سياسي لدى بعض الخصوم ولدى بعض الأجهزة الّتي تشتغل لحساب هؤلاء الخصوم بحيث لم يجدوا بعد طريقة يحاربون بواسطتها فيصل كرامي سوى إلصاقه بـ"8 آذار"؟ علماً أنّنا لم نكن يوماً في صلب "8 آذار" وأنّنا أعلنّا منذ سنوات طويلة أنّنا خارج "8 آذار"، والأهمّ أنّ "8 آذار" التقليدية لم تعد موجودة، وهناك "8 آذار" بديلة ربما قوامها أهل السلطة وليس نحن".
وأكّد أنّ "العنوان الوحيد لمعركتي الإنتخابية هو الوقوف في وجه حزب السلطة الّذي لم يفرز سوى الفساد والتحاصص والصفقات وتعطيل المؤسسات والتدخل في القضاء والتسبّب بشلل اقتصادي يطال كلّ لبنان"، موضحاً "أنّنا ضدّ حزب السلطة الّذي يضمّ كلّ الأفرقاء المجتمعة في الحكومة والّتي تمثّل أكثر من 90 بالمئة من المجلس النيابي، بحيث جرى تعليق مبدأ الفصل بين السلطات بشكل مباشر أو غير مباشر وأدّى ذلك إلى غياب دور السلطة التشريعية في المراقبة والمساءلة".
وبيّن كرامي، "أنّنا نتطلّع إلى انتخابات نيابية تعيد الأمور إلى نصابها وفق منطق السلطة والمعارضة وعكس منطق التوافق الّذي أثبت أنّه باهظ الكلفة"، منوّهاً إلى أنّ "التوافق السياسي الوطني مطلوب، لكنّه إذا كان مشروطاً بـ"قب الباط" لبعضهم البعض على حساب مصلحة الوطن وعلى حساب فعالية المؤسسات وعلى حساب المالية العامة، فإنّ هذا التوافق يصبح مخادعاً ومضلّلًا وتكون سلبياته أكبر بكثير من ايجابياته".
