تابعت لجنة الادارة والعدل درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، واستمعت الى رأي وزارة المالية ومجلس شورى الدولة واطلعت على الملاحظات التي رفعت الى اللجنة حول الاحكام المتعلقة بالاقتراح. وكان سبق للجنة أن أقرت عددا من التعديلات على الاقتراح قيد الدرس وتابعت عملها في هذه الجلسة وأقرت نهائيا الاحكام المتعلقة بكيفية تسديد المبالغ المحكوم بها لوجه الدولة الى اصحاب الحقوق على أن تسدد خلال مهلة حدها الاقصى 18 شهرا.
كما تابعت درس المواد المتعلقة باستحداث وحدة ادارية تعنى بمراقبة تنفيذ الاحكام وتقديم المشورة للادارة حول كيفية هذا التنفيذ واطلعت على القوانين المقارنة بهذا الخصوص، وناقش أعضاء اللجنة دور الوحدة ومدى صلاحياتها واهمية متابعتها للاحكام الصادرة وغير المنفذة، وتركز النقاش حول توزع صلاحية مراجعة الادارة بين صاحب العلاقة والوحدة المذكورة.