وجّه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كلمة دعا فيها الّذين سيشاركون في هذه الحملات إلى "ضرورة التحلّي بروح المسؤولية الوطنية واعتماد لغة تخاطب تستند الى العقل والاعتدال واحترام الرأي الآخر". ودعا المرأة إلى "المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً لإثبات ثقلها الإنتخابي وتعزيز دورها الوطني".
وركّز المشنوق، في كلمته تزامناً مع فتح باب الترشيح وبدء الحملات الإعلامية للإنتخابات النيابية 2018، على أنّ "لبنان ينتخب- 2018" لن يكون مجرّد شعار بل سيتحوّل إلى واقع وحقيقة وفعل لتجديد الديمقراطية في عروق الجسم اللبناني. ذلك أنّ انتخابات مجلس النواب 2018 هي المناسبة الأهم ليعَبّر المواطن اللبناني عن رأيه ويحدّد خياراته بحرية ويشارك في العملية الديمقراطية ترشّحاً واقتراعاً كي يوصل ممثليه الى الندوة البرلمانية"، مشيراً إلى أنّ "هذه العملية ستكون مميّزة إذ أنّها ليست كسابقاتها في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير قبل حوالي مئة عام".
ولفت إلى أنّ "هذا الإستحقاق يأتي، ليس فقط بعد انتظار دام تسع سنوات ووضع حد لأكثر من تمديد، بل الأهم أنه جزء من عملية تحديث وتطوير لا سابق لها، ويتميّز بأكثر من عنصر تغييري جديد: أولاً، قانون الإنتخابات الجديد يعتمد للمرّة الأولى النظام النسبي في احتساب أصوات المقترعين وبالتالي يعطي لكل صوت قيمة تأثير ووزناً حسابياً أكبر في ميزان الربح والخسارة"، منوّهاً إلى أنّ " ثانياً، الإقتراع عبر اعتماد الصوت التفضيلي يعزز حرية اختيار المواطن الذي سيقترع شكلاً مرتين، أولى للقائمة وثانية لشخص المرشح الّذي يفضّله عن غيره من بين زملائه في القائمة نفسها. وأتمنّى للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل، كما أدعوها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً لإثبات ثقلها الانتخابي وتعزيز دورها الوطني".
وبيّن المشنوق، أنّ "ثالثاً، يسمح القانون وللمرّة الأولى في التاريخ اللبناني أن يشارك اللبنانيون المنتشرون خارج لبنان في العملية الإنتخابية وبالتالي يدخلهم إلى صلب الحياة الديمقراطية في الوطن الأم. ورابعاً، يُثَبِت مهام "هيئة الاشراف على الإنتخابات" ويعزّز مصداقيتها من خلال تمثيل المجتمع المدني في عضويتها"، مشيراً إلى أنّ "خامساً، ستتّخذ الوزارة إجراءات تقنية وتدابير لوجستية جديدة من شأنها تسهيل عملية إقتراع ذوي الحاجات الخاصة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، وأبرز هذه الخطوات استحداث 10 مراكز اقتراع نموذجية".
وأكّد أنّ "الأهمّ أنّ الإنتخابات ستجري في مواعيدها وأنّ هذا الإلتزام ثابت وأكيد ولا رجوع عنه، وبالتالي فإنّ لبنان بات على السكة الصحيحة ديمقراطياً".
اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان البدء بتنفيذ الروزنامة الانتخابية من خلال فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب الجديد هو "أبلغ رد على كل المشككين وتأكيد عملي على أن الانتخابات ستتم في مواعيدها الدستورية"، وأشار الى أن " لبنان ينتخب -2018 لم يعد شعاراً بل أصبح منذ اليوم واقعاً وحقيقة". كما تمنى المشنوق "على هؤلاء المشككين الاستفادة من مهلة الشهر التي بدأت اليوم قبل ان يفوتهم قطارالترشيح".
من جهة ثانية، استقبل المشنوق سفير هولندا في لبنان جان والتمانس، حيث أطلعه على "تحضيرات الوزارة للانتخابات النيابية وجهودها لتأمين اجرائها في أفضل الشروط". وتطرّق البحث إلى "تدعيم التعاون الثناثي اللبناني- الهولندي، خصوصاً وأنّ هولندا مهتّمة بالمشاركة في مؤتمر روما 2".
وبالنسبة لموضوع النازحين السوريين، نقل السفير إلى المشنوق، تقدير حكومة بلاده لدور الحكومة اللبنانية في تحمل تداعيات هذه المشكلة.
وركّز الوزير على أنّ "الحكومة اللبنانية اضطلعت بكامل مسؤوليّاتها حيال هذا الموضوع وأنّه يعود للمجتمع الدولي والأسرة الأوروبية أن تقدّم مساعدات عملية وجدية للبيئة الّتي استقبلت هؤلاء النازحين عبر مشاريع كبرى في البنية التحتية".
