تناولت نقابة المستشفيات في لبنان "التعميم الصادر الاسبوع الماضي عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والموجه الى الوزارات والادارات الحكومية للعمل على خفض موازناتها السنوية للعام 2018 بنسبة 20 في المئة"، وراى البيان أن "ثمة تداعيات لهذا التدبير، على القطاع الاستشفائي"، على اعتبار أن "معظم موازنات الصناديق الضامنة الرسمية تعاني من عجز سنوي مزمن ما ادى الى تراكم الفواتير غير المسددة للمستشفيات حتى تجاوزت قيمتها مليار دولار اميركي. فعلى سبيل المثال، ان العجز السنوي في موازنة وزارة الصحة وحدها يبلغ 80 مليار ليرة نفقات استشفاء فقط وهذا وفقا للتعرفات المعمول بها الآن، المبنية على دراسة وضعت عام 1998".
واكد البان ان "النقابة وفي خطوة احترازية كانت وجهت في نهاية تشرين الاول 2017 كتابا الى الرؤساء الثلاثة والوزارات والادارات المعنية لاطلاعهم على الصعوبات التي يعاني منها القطاع كما وقد تم ايداعهم دراسة تظهر الكلفة الفعلية لسائر التقديمات الاستشفائية من دون الاخذ في الاعتبار المعايير الجديدة لنظام الاعتماد، والتي ستزيد الكلفة التشغيلية بنسبة لن تقل عن 15 في المئة، كما ان اي زيادة على الاجور ستنعكس في شكل كبير على الكلفة الاستشفائية، كون اجور الموظفين في المستشفى تشكل نسبة 40 في المئة من دخلها"، مضيفا:"ازاء هذه المعطيات فان النقابة تناشد المسؤولين المعنيين تدارك هذا الامر والعمل على اخذ ما اوضحناه في الاعتبار، لجهة ضرورة زيادة الموازنات المخصصة للاستشفاء في الموازنات العامة لكل من الوزارات والادارات المعنية، بنسب مدروسة تتوافق وما اتينا على ذكره آنفا، بدلا من تخفيضها، كون هذا الامر سيكون له تداعيات كارثية على المستشفيات والمواطنين على حد سواء".
