ردّ وزير الطاقة والمياه ​سيزار أبي خليل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على عضو حزب "القوات اللبنانية" النائب ​ستريدا جعجع​، قائلاً "جوا واحد: لو تمّ الأخذ بمطالبها غير المقبولة لكانت انتفت الزبائنية".

وكانت قد أشار المكتب الإعلامي لجعجع​، إلى أنّه "ليس بغريب أن تظهر الخدمات الإنتخابيّة جهاراً كلّما اقتربنا من الإنتخابات النيابيّة في بلد يحكمه نهج الزبائنيّة السياسيّة، إلّا أنّ العجيب هو أن تطلّ برأسها في وزارة من يدّعي مكافحة الهدر و​الفساد​. فوزارة الطاقة والمياة تقع في المحظور من جديد، وهذه المرّة عبر خدمات إنتخابيّة تلبية لرغبات حالم بكرسي في مجلس النواب وحليف إنتخابي مفترض".

ولفت المكتب في بيان، إلى أنّه "وصلتنا منذ ثلاثة أسابيع معلومة من مصادر موثوقة عن نيّة أبي خليل​ توظيف 5 مياومين في ​شركة "كهرباء قاديشا"​ بناءً على طلب جهة سياسيّة محليّة، فبادرت النائب جعجع بالإتصال بأبي خليل وفاتحته بالمعلومة الّتي وصلتها، خصوصاً أنّها كانت قد سألت الوزير منذ 4 أشهر عمّا إذا كان هناك أي توظيفات جديدة في شركة "كهرباء قاديشا"، فأجابها بالنفي في حينه".

وبيّن أنّ "أبي خليل لم ينفِ المعلومة وادّعى أنّ هؤلاء ​المياومين​ الخمسة سيتمّ توظيفهم بناءً على آليّة التوظيف المرعيّة الإجراء بعد أن خضعوا للإمتحانات اللازمة، إلّا أنّ المصدر الموثوق أكّد للنائب جعجع أنّ هذا الأمر غير صحيح فالمياومون​ الخمسة الّذين يريد الوزير توظيفهم لم يمرّوا في الأطر التوظيفيّة القانونيّة وقد تمّ تعيينهم بقرار صادر بشكل مباشر عن مكتب الوزير"، كاشفاً أنّ "جعجع قالت لأبي خليل إنّ لا مشكلة لديها إذا ما تمّ اعتماد المعايير التوظيفيّة المرعيّة الإجراء إلّا أنّه إذا كان سيتمّ التوظيف من خارجها وبقرار مباشر من الوزير، فلم لا يتمّ توزيع الشواغر الوظيفيّة بشكل عادل وطبيعي على جميع القوى السياسيّة؟ إلّا أنّ أبي خليل رفض هذا الإقتراح. فما كان من النائب جعجع إلّا أن أبلغته عبر ​الهاتف​ بأنّها تصنّف هذا الأمر من ضمن الخدمات الإنتخابيّة وهي ستعمد إلى إصدار بيان في هذا الخصوص".

وأوضح المكتب، أنّ "أبي خليل ردّ عليها بأنّ لا مشكلة لديه وهو سيقوم بالردّ. كما عمدت النائب جعجع إلى التريث قبل إصدار البيان وراجعت أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان بالمسألة وأبلغته بتفاصيلها، فردّ عليها بعد إجرائه الإتصالات اللازمة بأنّ هذه القضيّة قد جمّدت. إلّا أنّ هذا الأمر لم يحصل إذ تمّ إعادة تحريك الموضوع مجدّداً".