فتحت أمس وزارة الداخلية ابوابها الى الذين يودون الترشح للانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل، وفق قانون جديد تدخل فيه النسبية لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية في لبنان.
ويعتقد نائب رئيس مجلس النواب سابقا إيلي الفرزلي ان نتائج هذه الانتخابات وبسبب النسبية ستسمح بدخول ما لا يقل عن ٢٥ نائبا من خارج القوى والكتل النيابية التي توالت على السلطة منذ اتفاق الطائف حتى الان.
وعددت مصادر مراقبة الملفات التي تنتظر الحياة السياسية وبالتحديد دور المجلس النيابي الجديد، مشيرة الى أن سلاح حزب الله وما يردّده البعض من وجود دويلة داخل دولة يقع في الصدارة، يليه الجدل في شأن الصلاحيات لكل من المؤسسات الثلاث رئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، بين من يطالب باحترام الدستور واتفاق الطائف وبين من يعمل على تحصين مكتسبات حصّلها من خارج النص، الى جانب مسألة التطبيع مع اسرائيل التي تأخذ في أحيان كثيرة شكلا مطاطيا، يضاف الى كل هذه القضايا شعار محاربة الفساد وبناء دولة المؤسسات.
وتقول هذه المصادر ان قانون الانتخابات الجديد يمكن ان يكون خطوة خجولة نحو احراز تقدم في تصحيح الاوضاع القائمة على جميع المستويات، لان تحقيق مثل هذا الإنجاز لا يمكن ان يتم الا عبر قانون انتخابي على اساس النسبيّة ولبنان دائرة انتخابية واحدة بعيدا عن الطائفية.
المصادر تضيف، اننا اليوم ومع بدء المعركة الانتخابية امام مشهد لا يزال يحفظ للأحزاب والقوى والشخصيات التقليدية يدها الطولى في تركيب اللوائح، خلافا لما هو الوضع مع القوى الاخرى الطامحة للتغيير.
ولاحظت هذه المصادر ان القوى التقليدية نفسها ترفع شعارات محاربة الفساد وبناء المؤسسات وسيطرة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية، متناسية انها هي التي حكمت البلاد منذ عدة سنوات، وهي المسؤولة عن معظم المشاكل التي يعاني منها اللبناني.
وترى المصادر ان الجهد الحقيقي لقوى التغيير يجب ان يركز ليس على الشعارات التي هي نفسها شعارات القوى التقليدية، بل على تركيب لوائح في كل المناطق تكون لها حظوظ كبيرة في حاصلة انتخابية لا تقل عن الثلاثين في المئة كي تتمكن بالتالي من الفوز بعدد من المقاعد. اما اذا انحصرت جهود قوى التغيير كما بدأ يظهر من سير عمليات التحالفات، بأن يفرض مرشح له حظوظ اكثر من غيره لائحة دون التنسيق مع باقي القوى التغييرية، فهذا يعني ان خسارتهم مؤكدة، والمثال على ذلك دائرة الزهراني التي لأحد المرشحين الحظ في تأمين حاصل انتخابي للائحته للفوز اقله بمقعد، لكن هذا صعب من دون انضمام قوى التغيير الاخرى او إقناعها بالتصويت لمصلحته.
وبانتظار بلورة اللوائح المنافسة للقوى التقليدية، ومعرفة ما اذا كانت توقعات النائب السابق ايلي الفرزلي دقيقة بدخول دم جديد الى المجلس النيابي يبقى معرفة قدرة هؤلاء على التغيير.
وترى المصادر انه على النواب الجدد المرتقب وصولهم الى المجلس وهم من خارج الكتل التقليدية المعروفة، ان يشكلوا جبهة موحدة وان يبتعدوا عن تجاذبات هذه الكتل، وربما يثابرون منذ الآن على أخذ دروس مكثفة في ما يسمى باللعبة البرلمانية وطريقة اقرار القوانين والتصويت وتحضير ملفاتهم، كي يتميزوا عن زملائهم في الكتل الذين يصوتون تبعا لقرار قياداتهم، وان يرفضوا الدخول في أي حكومة كي يبقوا الصوت المعارض الحقيقي الذي ينتظره اللبنانيون ويتمنونه، على امل احداث تغيير حقيقي في الواقع المؤلم والمرّ التي تشهده الحياة السياسية اللبنانية .
