نوه وزير الدولة لشؤون النازحين ​معين المرعبي​ بـ"الدعم الذي يقدمه الإتحاد الاوروبي الى ​لبنان​، لا سيما في مجال دعم المجتمعات المضيفة والنازحين السوريين، مجددا مطالبته بـ"التركيز على تسريع تنفيذ مشاريع ​البنى التحتية​ في المناطق النائية التي تستضيف الغالبية من الإخوة النازحين"، وذلك في إطار التحضيرات الى مؤتمري باريس وبروكسل.

وشرح المرعبي خلال استقباله وفدا أوروبيا، ضم مدير الجوار الجنوبي في المديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع في المفوضية الأوروبية مايكل كولر، ورئيسة قسم لبنان و​سوريا​ والاردن في المديرية العامة للجوار فابيان بيسون، ترافقهما رئيسة بعثة ​الاتحاد الاوروبي​ في لبنان السفيرة كريستنا لاسن، "الجهود التي بذلتها وزارة الدولة لشؤون النازحين لإقرار ال​سياسة​ العامة للنزوح السوري، والعقبات التي واجهتها، والخلافات السياسية التي تحول دون ذلك حتى الآن".

ولفت إلى أن "لبنان التزم بما تعهد به في مؤتمري لندن وبروكسل، إذ تم اعفاء السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​ من رسوم الاقامة"، مشيراً الى أن "هناك تسهيل على صعيد تسجيل الولادات للأطفال السوريين الحديثي الولادة، والذين بلغت اعمارهم أكثر من سنة، وتسجيل وثائق الزواج لمن ليست لديهم اقامة في لبنان، وهو ما يتماشى مع احترام لبنان للاتفاقات الدولية، لجهة تمتع اي مقيم على أرضه بأوراق ثبوتية".

وأكد أنه "من مصلحة اللبنانيين أن تجري عملية تصنيف للأخوة السوريين في لبنان الى فئات، بين نازح وطالب وعامل، لان ذلك من شأنه توفير قاعدة بيانات لتحديد وضعهم، ويمكن الاعتماد عليها لتسهيل عودتهم الآمنة والكريمة الى سوريا".

وأكد أنه "بإمكان ​حزب الله​ إنهاء احتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي السورية وسحب ميليشياته من مناطق القصير والقلمون والزبداني الواقعة على حدودنا الشرقية، ما سيمكن 500 الف نازح من العودة الى منطقتهم اليوم قبل الغد".

وجدد دعوته الاتحاد الأوروبي وبقية الدول المانحة الى "المساعدة في تمويل وتنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي ومحطة التكرير في بلدة عرسال، التي يفوق عدد النازحين فيها عدد اهالي عرسال، والتي تعاني والبلدات المجاورة من تسرب الصرف الصحي الى المياه الجوفية في المنطقة"، مشيراً الى أنه "بدل دفع تكاليف بملايين الدولارات سنويا لرمي هذه المياه من دون تكرير في أماكن بعيدة عن السكن، نرى أنه من الأنسب بناء محطة التكرير والشبكات اللازمة، والتي من المفترض أن تكلف حوالى 10 ملايين دولار، ما يعادل كلفة حوالى 3 سنوات لنقل الصرف الصحي، كما يوفر حل مستدام لهذه المشكلة، ويخفف التوتر ما بين المجتمعات المحلية والنازحة، خصوصا فيما لو تكررت مأساة فيضان الصرف الصحي في البلدة".