شدد وزير الصحة العامة غسان حاصباني "على أهمية تعزيز أسس الحكم"، وقال:"إن الكثيرين في لبنان يستخدمون كلمة تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والقانون، فيما من الأفضل استخدام هذه كلمة الحوكمة كمصطلح إداري للشركات والمؤسسات لتدير شؤونها بطريقة شفافة ومنتظمة، بينما أسس الحكم تنطبق على تطبيق القوانين وتنظيم الدولة"، مشيرا الى "ان البلد من دون حكم لا يمكن أن يستمر، والحكم هو حكم القانون على أن يكون القانون نصا متفقا عليه من قبل مشرعين يمثلون الشعب".
ورأى خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الصحة العامة و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" عن "الفحوصات الجينية وصحة الإنسان في لبنان والقوانين المتعلقة فيها"، "أن الطريقة التي يحصل فيها التشريع في لبنان، تنطلق من عمل اللجان التي تبحث في النصوص وتناقشها، إنما في غالبية الأحيان تخرج اللجان عن اختصاصاتها لتناقش أمورا في نص القانون تكون خارجة عن اختصاصاتها"، وقال:"من حق كل نائب أن يعطي رأيه، إنما على كل لجنة أن تركز على الجزء المتعلق بنص القانون المرتبط باختصاصها". ونوه بالمجهود الذي تضعه اللجان النيابية في التشريع لافتا، في الوقت نفسه، "إلى أهمية أن يكون هذا المجهود منتجا فلا يتم إدخال الكثير من التعديلات على نصوص القوانين، لأن هذه التعديلات قد تجعل القوانين صعبة التطبيق".
وتوقف أمام مشروع الفحوصات الجينية وصحة الإنسان في لبنان الذي يخضع للنقاش في ورشة العمل، وقال:"إن فيه مجالا للتفكير الواسع والعام، وله علاقة بالأخلاقيات العامة والمبادىء، ويمس المعتقدات وغيرها ليس فقط من الناحية العلمية، وقد يكون من النصوص العلمية التي يكون الوصول إلى نتيجة نهائية فيها أمرا صعبا". وتمنى للحاضرين التوفيق في وضع النص الملائم وتمريره في اللجان بطريقة فعالة ومنتجة، "لأن هكذا نوعا من النصوص يطور نهج العمل الصحي والفكر اللبناني بطريقة إيجابية ومتقدمة"، مشددا "على أن القانون بنصوصه وتطبيقه يلعب دورا أساسيا في تغيير الثقافة العامة وتطويرها".
ثم تحدث المدير العام وليد عمار وأشار "إلى أن ورشة العمل تناقش المرسوم والقرارات التطبيقية لقانون له بعد تقني متطور وبعد أخلاقي معقد، وهو قانون الفحوصات الجينية البشرية. وكان لا بد من الإستعانة باختصاصيين للمساعدة على صياغة هذه النصوص التطبيقية، شاكرا للمؤسسة اللبنانية للسلم الدائم والUSAID وجابر، مشاركتهم في ورشة العمل". وقال:"إن المحسوبيات تعتبر إحدى الأسباب التي تقف أمام تطبيق بعض القوانين وإصدار المراسيم التطبيقية لها، كما الحال مع قانون تنظيم ومعالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة على سبيل المثال"، مشددا "على أنه من المفترض بحكم القانون والحكم الصالح أن يكافح جميع أنواع الفساد وليس فقط السرقة والصفقات والرشوة إنما أيضا الفساد السائد المرتبط بالمحسوبيات والزبائنية السياسية، لأن حكم القانون يعني تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة وعلاقة المواطنين في ما بينهم، بما يخدم الصالح العام. وبما أن الصالح العام يعني عدم إعطاء مكتسبات أو أفضلية لفئة على حساب الفئات الأخرى فهو خصوصا يمنع المحسوبيات والزبائنية".
بدوره تحدث مدير المؤسسة مسرة واشار "إلى أن برنامج المؤسسة وبلدي كاب بالتعاون مع مجلس النواب ووزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة، يشكل مسارا من نوع آخر تصويبا في البحوث والممارسة والإصلاح في لبنان".
