جدد النائب بطرس حرب بعد انقضاء مهلة الخمسة عشرة يوماً على الطلب على معلومات حول التوظيفات الجارية في الإدارات والمؤسسات العامة دون أي جواب، مطالبته الحكومة إيداعه لائحة بالمعلومات الكاملة عن كل التوظيفات أو عمليات التعاقد أو استئجار الخدمات التي حصلت، وقيمة الرواتب ومصادر الأموال التي تُدفع منذ توليها السلطة إلى اليوم.
ولفت حرب إلى أنه كان قد تقدم خطياً بهذا الطلب إلى رئاسة الحكومة في 22 كانون الثاني الماضي، عملاً بأحكام قانون الحق بالحصول على المعلومات رقم 28 شباط 2017 للحصول على المعلومات المطلوبة في خلال مهلة الخمسة عشرة يوماً التي يحددها القانون نفسه، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
وذكّر حرب بأن ما يطالب به هو ممارسة لحق الحصول على المعلومات المطلوبة الذي كرّسه القانون وحدّد مهلاً زمنية لتلبيته، ولا سيما أن لعدم التجاوب مع مطلبه إنعكاساً خطيراً على سلامة الانتخابات النيابية وعلى سلوك بعض الوزراء المرشحين للإنتخابات الذين يسخّرون إداراتهم، والمؤسسات العامة التابعة لها، لخدمة مصالحهم الانتخابية ورشوة المواطنين بتوظيفات عشوائية لا حاجة إليها.
ونبّه حرب إلى أن المعلومات المتوافرة لديه خطيرة وتؤكد أن بعض الوزراء المرشحين يزيدون بممارساتهم من عجز الدولة المالي ويعرضون لبنان لمخاطر الإفلاس الكامل ويناقضون ما التزمت به الحكومة أمام مجلس النواب بوقف التوظيفات لتخفيف حجم العجز ويخالفون أبسط قواعد النزاهة الديمقراطية للسلطة المشرفة على الانتخابات، ما يجعل الحكومة ككل تقوم بمخالفة القوانين، ولا سيما قانون الانتخابات النيابية وما يحظره من رشوة الناخبين.
