أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن "لدى الوزارة 50 ألف شخص، وأن باب التجنيد قد أغلق بعدما كان قد فتح لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانات المؤهلين"، لافتاً الى "وجود 1500 شخص موقوف بتهم جنائية، وأن الوزارة تعمل على إحالتهم إلى المحاكم".

وذكر الميسري أن "العمل جارٍ بدعم من ​التحالف العربي​ لإعادة هيكلة جميع القطاعات، وفقاً لما وضعته الوزارة، حتى تكتمل هذه العملية مع نهاية 2018"، موضحاً أن "الأساس في التعامل مع أي جهة خارجية يمر من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن، سواء كان الملف مرتبطاً بالإرهاب أو بالتعاطي مع الإنتربول أو ​خفر السواحل​ أو ​الأمن القومي اليمني​، مضيفاً أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على الحكومة الشرعية من دول أجنبية".

كما نوه الى أن "تنظيمي "​القاعدة​" و"داعش" لم ينفذا أي عملية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية، وهذا دليل آخر على أنهما صناعة إيرانية"، مشيراً الى أن "هناك عدد كبير من المطلوبين في قضايا إرهابية موجودون في المناطق التي تقع تحت سيطرة ​الحوثيين​، ويتجولون هناك من دون محاسبة"، معتبراً أنه "من الضروري حسم المعركة ضد "​انصار الله​" على الأرض، فالحوار معها لن يأتي إلا بتقسيم آخر للبلاد".

ولفت الى أن "الإرهابيين ما زالوا موجودين بشكل ضئيل عما كانوا عليه في فترة سابقة، ونحن نقوم بدور كبير في ملاحقتهم في المواقع التي يلجأون إليها".