أكدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان لها، أنه "على الرغم من ان القانون يلزم وزارة التربية والتعليم العالي بتأمين نصف مستحقات صناديق المدارس في شهر تشرين الأول عند بداية العام الدراسي وتسديد كامل المبالغ المستحقة في شهر كانون الثاني من العام التالي فإن مستحقات صناديق المدارس لم يصل منها اي مبلغ حتى الآن."، مشيرةً الى أن "القانون 46/2017 الصادر في 21 آب 2017 نص على رفع اجر ساعة التعاقد للمعلمين، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار رفع اجر الساعة وهو لازال ينتقل من دائرة الى اخرى دون البت به".
وذكرت الهئية أن "الجميع يعلم ان عدد الذين احيلوا الى التقاعد خلال السنوات الأخيرة هو بالآلاف، وقد استعيض عنهم بمتعاقدين اثبتوا جدارتهم في المقابلات التي اجرتها وزارة التربية والتعليم العالي قبل سنوات، لكن حتى هذه اللحظة مازال يطلق عليهم اسم المستعان بهم دون ان يتم توقيع عقودهم"، موضحةً أنه "منذ اشهر اعلن المسؤولون انهم بصدد اجتماع يضم لجنة التربية النيابية ووزير التربية والتعليم العالي مروان حماده وروابط المعلمين والأساتذة لبحث سبل تشريع تثبيت المعلمين المتعاقدين وقد مضى على الكثير منهم ما يزيد على عشرين سنة في التعليم وبعضهم تخطى السن القانونية للخضوع لمباريات مجلس الخدمة المدنية، لكن هذا الإجتماع الموعود مازال في عالم التمنيات".
وتابعت الهئية بالقول أنه "امام كل ذلك تزداد هواجسنا كرابطة لمعلمي التعليم الأساسي من ان قرار تصفية المدرسة الرسمية قد بدأ تنفيذه تحت ذرائع شتى"، معلنةً "تأييدها لتحرك المعلمين المتعاقدين في اية خطوة يخطونها سواء كانت اضرابا او اعتصاما او امتناعا عن استقبال التلاميذ في دوامي قبل وبعد الظهر وذلك حتى اقرار المطالب المحقة والمشروعة والضرورية لاستمرار المدرسة الرسمية، كذلك تعلن "تأييدها لخطوات مدراء المدراس بعدم فتح مدارسهم مالم تصل اليهم مستحقات الصناديق كاملة".
وشددت على "رفضها دعوات البعض لتحميل موازنة وزارة التربية اعباء رواتب المعلمين في المدارس الخاصة التي تستفيد من المنح الدراسية التي توفرها الدولة والضمان الإجتماعي والمصارف والشركات كافة، ولا تجد في المطالبة الدؤوبة من قبل ادارات بعض هذه المدارس بأعباء جديدة على موزانة الوزارة سوى محاولة لإقفال المدرسة الرسمية نهائياً".
